انفراجة.. برلماني: التصالح على مخالفات البناء قبل تصوير أكتوبر 2023

أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيقتصر على المخالفات التي تمت قبل أعمال التصوير الجوي التي أُجريت في أكتوبر 2023، مشددًا على أن هذا التاريخ يمثل الحد الفاصل في التعامل مع ملفات التصالح، وأن الدولة لم تتجه بأي شكل من الأشكال إلى مد فترة التصوير الجوي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

لا نية لمد التصوير الجوي

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من أول وجديد، المذاع عبر قناة "هى"، على أن فكرة مد فترة التصوير الجوي لم تُطرح داخل البرلمان أو الجهات التنفيذية، موضحًا أن أي محاولات لتمديد هذه الفترة ستؤدي إلى إضعاف فلسفة القانون وإفراغه من مضمونه الأساسي، وأن القانون يستهدف ضبط منظومة البناء والتعامل مع المخالفات وفق إطار زمني واضح ومحدد، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم فتح الباب أمام المزيد من التعديات الجديدة على الأراضي أو مخالفات البناء.

وأوضح محمد الفيومي، أن جميع المخالفات التي تم رصدها بعد أكتوبر 2023 وحتى الوقت الحالي لا تدخل ضمن قانون التصالح، وإنما تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وأن هذه الحالات يتم التعامل معها بشكل قانوني صارم، حيث يتم تحويل المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، ليكون الفصل النهائي في القضية من اختصاص القضاء، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

قانون التصالح لا يميز بين نوعين 

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لا يميز بين نوعيات البناء المختلفة، موضحًا أنه ينطبق على جميع المخالفات البنائية سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، وأن المعيار الأساسي في تطبيق القانون هو وقوع المخالفة ذاتها وليس نوع مادة البناء المستخدمة، طالما أنها تقع ضمن الضوابط والشروط التي حددها القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى من خلال قانون التصالح إلى تحقيق الانضباط العمراني ومعالجة أوضاع المباني المخالفة بشكل قانوني ومنظم، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد، وأن الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع القائمة بالفعل، وليس تشجيع المخالفات الجديدة، مشددًا على أن أي بناء جديد يتم دون الالتزام بالقانون سيواجه إجراءات صارمة.

تطبيق لضبط منظومة العمران

واختتم النائب محمد عطية الفيومي، بالتأكيد على أن البرلمان يراقب عن كثب تطبيق قانون التصالح، وأن هناك حرصًا كاملًا على عدم السماح بوجود ثغرات قد تؤثر على أهداف القانون أو تفتح الباب أمام عودة العشوائيات، وأن الدولة ماضية في تطبيق القانون بحزم لتحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين ومنع المخالفات الجديدة، بما يضمن بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.