الجمعة 19 يونيو 2026 الموافق 04 محرم 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

ضياء الدين داوود: تحركات مكثفة لحل أزمة أراضي "وقف المنان"

ضياء الدين داوود
ضياء الدين داوود

قال النائب ضياء الدين داوود، إن ملف أراضي “وقف المنان” في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية شهد تحركات وجهودًا مكثفة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان من أوائل النواب الذين تبنوا القضية ودافعوا عن حقوق المواطنين المتضررين منها.

وأوضح داوود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أن الملف طُرح في عدد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية التي جمعت مسؤولين في الدولة، من بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشات موسعة داخل البرلمان بهدف التوصل إلى حلول عملية.

القضية خضعت لدراسة داخل لجنة الشؤون الدستورية 

وأشار إلى أن القضية خضعت لدراسة داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور وزير الأوقاف وعدد من النواب، في اجتماع مطول تناول أبعاد الأزمة وتداعياتها على المواطنين.

وأكد داوود أن هذه المناقشات تعكس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الجماهيرية، والعمل على حماية مصالح المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بمستجدات الحل، أوضح النائب أنه تم التوصل إلى تصور متكامل بالتنسيق بين الحكومة ووزارة الأوقاف، وبمشاركة محافظي كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية.

إنهاء النزاعات القائمة بشأن الأراضي محل الأزمة

وأضاف أن المقترح المطروح يتضمن إنهاء النزاعات القائمة بشأن الأراضي محل الأزمة، من خلال توفير أراضٍ بديلة لوزارة الأوقاف، بما يحقق تسوية شاملة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتُنهي حالة الجدل المرتبطة بالملف.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا التصور يتطلب صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء يتضمن وقف وإلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي أدى إلى تجميد التعاملات على هذه الأراضي، ما انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي في المحافظات الثلاث.

ولفت إلى وجود اتجاه حكومي لعرض الملف على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، معربًا عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل جذري للأزمة.

واختتم داوود تصريحاته بالتأكيد على أن تسوية هذا الملف ستعيد حركة البيع والشراء والتصرفات العقارية إلى طبيعتها، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمستثمرين، ويسهم في تنشيط الاقتصاد بالمناطق المتأثرة بعد فترة من الجمود.