« الثقة اتكسرت وخايفة على ولادي».. ولية أمر واقعة ابتزاز تعليم القليوبية تكشف مفاجآت
كشفت ولية الأمر ضحية واقعة الابتزاز والتحرش المنسوبة إلى مدير إدارة التعليم الإعدادي بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعد انتشار الواقعة، مؤكدة أنها اضطرت للظهور الإعلامي دون الكشف عن وجهها خوفًا على أبنائها ومستقبلهم.
ابتزاز ولية أمر طالبة
وقالت "ولي الأمر"، خلال أول ظهور إعلامي لها، إنها رفضت الظهور بوجهها حفاظًا على أسرتها، موضحة: «أولًا عشان ولادي، ابني مش معايا زي ما قلت لحضرتك، ومع باباه، وأنا معرفش الصورة اللي ممكن توصله أو مضمون ظهوري هيبقى عامل إزاي، وطبعًا عشان بنتي».
وأضافت أنها تعرضت لخسائر كبيرة بعد تداول تفاصيل الواقعة، قائلة: "طبعًا حصلت لي أضرار كتير، واتفصلت من شغلي".
وعن طبيعة عملها، أوضحت أنها كانت تعمل في مجال العقارات، مؤكدة أن إدارة الشركة تعرفت عليها من خلال صوتها وبعض المعلومات المتداولة عنها، وهو ما تسبب في إنهاء عملها.
الناس عرفوني من صوتي، وقالوا إنهم فقدوا الثقة
وقالت: "الناس عرفوني من صوتي، وقالوا إنهم فقدوا الثقة، رغم إنهم ناس محترمة جدًا وشغلهم كويس، لكن خلاص الثقة اتكسرت".
وأكدت ولية الأمر أن الأزمة لم تتوقف عند حدود القضية المنظورة أمام جهات التحقيق، بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على حياتها الاجتماعية والمهنية، لتجد نفسها في مواجهة تبعات قاسية دفعتها إلى التمسك بإخفاء هويتها حفاظًا على أبنائها ومستقبلهم، في الوقت الذي لا تزال فيه القضية محل متابعة الرأي العام.
القبض على مسؤول لمساومة ولية أمر طالبة
وكانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض على المتهم عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن اتهامات له بمساومة ولية أمر طالبة واستغلال موقعه الوظيفى لتحقيق منافع شخصية، الأمر الذى أثار حالة من الجدل بين المواطنين.
وكشفت التحقيقات الأولية عن توجيه اتهامات للمسؤول تتعلق بالابتزاز والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وتولت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية.
كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارًا بإيقاف المتهم عن العمل وإلغاء ندبه وإحالته للتحقيق، مع إبعاده عن مهام وظيفته مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والفصل فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
