في 4 قضايا.. مصطفى بكري: متوقع الأسبوع المقبل بداية محاكمة نخنوخ|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن من المتوقع إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن قرار الاتهام وأمر الإحالة يتضمنان 4 قضايا منفصلة تحمل طابعًا جنائيًا متنوعًا، وأن هذه القضايا تمثل تطورًا مهمًا في مجريات التحقيقات الجارية، والتي استمرت خلال الفترة الماضية في جمع الأدلة وفحص الوقائع المرتبطة بالمتهمين.

تفاصيل القضايا الأربع

أشار مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن القضية الأولى تتعلق بالبلطجة، وتضمنت واقعتين أساسيتين، هما واقعة معرض التجمع وواقعة معرض الشيخ زايد، بالإضافة إلى واقعة ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص داخل منزل المتهم صبري نخنوخ، وأن القضية الثانية تتعلق بالعثور على آثار داخل منزل المتهم، بينما ترتبط القضية الثالثة بجرائم غسيل الأموال والسرقة بالإكراه، وهي من أخطر الاتهامات المدرجة في أمر الإحالة.

وتابع مصطفى بكري، أن التحقيقات لا تزال مستمرة في وقائع أخرى أكثر خطورة، من بينها قضايا خطف مقترن بالتعذيب وهتك العرض، تم التوصل إليها من خلال مراجعة فيديوهات ورسائل تم العثور عليها داخل الهاتف المحمول الخاص بالمتهم صبري نخنوخ والمتهم جون نخنوخ، وأن هذه الأدلة الرقمية تمثل جزءًا مهمًا من ملف التحقيق، حيث تشير إلى وقائع خطف وتعذيب وابتزاز، تهدف إلى إجبار الضحايا على التنازل عن ممتلكاتهم وحقوقهم تحت الضغط والإكراه.

أدلة رقمية.. اتهامات خطيرة

وأكد مصطفى بكري، أن التحقيقات اعتمدت على مجموعة من الفيديوهات والرسائل التي تم تحليلها، والتي اعتُبرت أدلة قوية في توثيق الوقائع محل الاتهام، مشيرًا إلى أن بعض هذه القضايا تتعلق بالتعذيب والخطف وهتك العرض بشكل منفصل، ويتم التعامل معها كل قضية على حدة تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة.

وتطرق مصطفى بكري، إلى موقف شركة "فالكون" للأمن والحراسة، موضحًا أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، وجّه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة وضمان الوفاء بالتعاقدات والمستحقات المالية، مع مراعاة مصلحة العاملين بها، وأن قرار التحفظ يقتصر فقط على أموال المتهم صبري نخنوخ بصفته الشخصية كرئيس لمجلس الإدارة، ولا يشمل أموال الشركة، رغم امتلاكه نسبة 62% منها.

استمرار المتابعة القضائية

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، بالتأكيد على أن الملف ما زال قيد المتابعة الدقيقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة مع بدء إجراءات الإحالة إلى المحاكمة، في واحدة من القضايا التي تحظى بمتابعة إعلامية وقانونية واسعة داخل مصر.