وزير المالية أمام النواب: لا صحة لفرض ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل.. تُطبق على الشركات فقط
أثار عدد من أعضاء مجلس النواب تساؤلات بشأن صحة ما يتردد حول اتجاه الحكومة لفرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمصانع، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وزير المالية: لا ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم صحة ما يُثار بشأن فرض أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع، موضحًا أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين فيما يتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، ولا يفرض أي التزامات مباشرة على المستهلكين.
لجنة الخطة والموازنة: لا مساس بأسعار الغاز للمواطنين
من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه لا توجد أي زيادة أو ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مؤكدًا أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة الضريبية مع الموردين وليس المستهلكين.
وأضاف أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بعدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، مع الحرص على حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية.
