رد نارى من «صحة النواب» على دعوات زيادة أسعار الكشف الطبي إلى 1000 جنيه: نرفض التسعير الإجباري
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد أي قرارات رسمية تتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي أو فرض تسعيرة موحدة للعيادات الخاصة، موضحًا أن بعض الأطباء قاموا برفع قيمة الكشف خلال الفترة الأخيرة متأثرين بارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية.
لا توجد زيادة رسمية للكشوفات الخاصة
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن TV، نفى مرشد صحة ما تردد حول تحديد قيمة الكشف للطبيب الأخصائي بـ500 جنيه والاستشاري بـ1000 جنيه، قائلًا: "لا يوجد أي قرار ينص على أن المتخصص يتقاضى 500 جنيه أو الاستشاري 1000 جنيه".
وأشار إلى أن تسعير الخدمات الطبية لا يمكن توحيده، نظرًا لاختلاف الخبرات والتخصصات ومستوى الخدمة المقدمة من طبيب لآخر، مؤكدًا رفضه لفكرة التسعير الإجباري، وأن الأمر يرتبط بخبرة الطبيب وتقديره المهني.
وأوضح وكيل لجنة الصحة أن الجهات المختصة تتحمل مسؤولية الرقابة على العيادات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة وجودة الخدمات ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
أعداد المفتشين والعاملين في مجال الرقابة لا تتناسب مع العيادات
وأضاف أن أعداد المفتشين والعاملين في مجال الرقابة لا تتناسب مع العدد الكبير للعيادات المنتشرة في المحافظات المختلفة، وهو ما يمثل تحديًا أمام استمرار المتابعة بشكل فعال.
وانتقد مرشد التصريحات المنسوبة إلى أمين عام نقابة الأطباء بشأن مطالبة غير القادرين على تحمل تكاليف الكشف بالتوجه إلى المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تتماشى مع طبيعة ورسالة مهنة الطب الإنسانية.
كما شدد على أن مهنة الطب لا تقوم على تقديم ضمانات مطلقة للشفاء، موضحًا أنه لا توجد جهة طبية في العالم تستطيع ضمان تعافي المريض بنسبة 100%، نظرًا لاختلاف طبيعة الحالات المرضية واستجابة كل مريض للعلاج.
وأكد أن الطبيب يلتزم بتقديم أفضل رعاية ممكنة وفقًا للأصول العلمية والمهنية، لافتًا إلى أن الطب يجمع بين كونه رسالة إنسانية وخدمة مهنية لها تكلفتها المادية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على خدمة طبية جيدة بأسعار مناسبة، وحق الطبيب في الحصول على مقابل عادل يتناسب مع خبرته وجهده في تقديم الرعاية الصحية.
