محامي فتاة كومباوند الجيزة: اعتداء مباشر تسبب في إصابات ونزيف| فيديو

كشف المحامي أكرم أبو بكر، محامي فتاة الكلاب داخل أحد الكمباوندات بمحافظة الجيزة، تفاصيل الأزمة التي نشبت داخل الكمبوند، موضحًا أن البداية كانت بسبب اعتراض عدد من السكان على قيام موكلته بإطعام الكلاب داخل محيط العمارة، وهو ما تطور لاحقًا إلى خلافات حادة بين الطرفين، وأن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تصاعدت بعد طرح فكرة تركيب بوابة حديدية داخل الكمبوند بتكلفة وصلت إلى 100 ألف جنيه، مع مطالبة السكان بالمشاركة في تحمل التكلفة.

بداية الأزمة داخل الكومباوند

وأشار المحامي فتاة الكلاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن تي في، إلى أن الخلافات بدأت بشكل بسيط حول إطعام الكلاب داخل محيط السكن، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادات بين السكان، خاصة بعد طرح مقترح بوابة حديدية لتنظيم الدخول والخروج داخل الكمبوند، وأن بعض السكان رفضوا المشاركة المالية في تكلفة البوابة، خاصة قبل التأكد من الجهة التي ستتولى جمع الأموال وآلية صرفها، وهو ما تسبب في حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع السكني.

وأوضح أكرم أبو بكر، أن الخلاف لم يكن فقط حول موضوع الكلاب، بل امتد ليشمل الجانب المالي الخاص بمشروع البوابة، حيث طالب بعض السكان بالشفافية الكاملة قبل دفع أي مبالغ مالية، وأن هذا الخلاف ساهم في زيادة التوتر بين الأطراف، وتطور لاحقًا إلى مشادات كلامية داخل الكمبوند، خاصة مع اختلاف وجهات النظر حول طريقة إدارة الأمور الداخلية، إذ أن هذه الأجواء المشحونة كانت سببًا مباشرًا في تصاعد الأزمة بشكل سريع خلال فترة قصيرة.

منع دخول وواقعة اعتداء

وكشف محامي الفتاة، أن موكلته تعرضت لموقف صادم داخل الكمبوند، حيث تم منعها من دخول شقتها بعد رفضها دفع المبالغ المالية المطلوبة للمشاركة في تكلفة البوابة الحديدية، وأن الفتاة استعانت به بعد تصاعد الأزمة وتطورها، مؤكدًا أن الواقعة شهدت وجود شهود عيان وأفراد أمن داخل الكمبوند، وأنهم شاهدوا تفاصيل ما حدث بشكل كامل، إذ أن إحدى السيدات قامت بالاعتداء على موكلته، ما أسفر عن إصابتها ونزيف، وهو ما زاد من تعقيد الموقف داخل الكومباوند وأدى إلى تصعيد قانوني.

وأكد أكرم أبو بكر، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة داخل قسم الشرطة المختص، عقب ما حدث من اعتداء ومنع دخول، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إعداد تقرير طبي يثبت الإصابات التي لحقت بموكلته، وأن الفريق القانوني يتابع القضية حاليًا، وأن الإجراءات القانونية جارية ضد جميع الأطراف المتورطة في الواقعة، لحفظ حقوق موكلته ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، إذ أن الهدف من التحرك القانوني هو إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي داخل الكمبوند، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

استمرار التحقيقات داخل الكمبوند

واختتم المحامي أكرم أبو بكر، بالتأكيد على أن التحقيقات ما زالت مستمرة سواء على مستوى الشرطة أو داخل الكمبوند نفسه، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وأن الأزمة كشفت عن ضرورة وجود آليات واضحة لتنظيم إدارة الكمبوندات السكنية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات المالية والخلافات بين السكان، لتجنب تصاعد مثل هذه المشكلات مستقبلًا.