"إسكان الشيوخ": الدولة تتعامل مع ملف التصالح بعقلية الحل النهائي
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء تعكس وجود إرادة حقيقية لحسم واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الفترة الحالية يمثل مرحلة جديدة تقوم على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
التصالح في مخالفات البناء
وقال «صبور»، إن إعلان الحكومة إنجاز نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة يعد مؤشرًا مهمًا على حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، لكنه في الوقت نفسه يكشف الحاجة إلى استكمال معالجة التحديات التنفيذية التي ما زالت تواجه بعض المواطنين، خاصة ما يتعلق بسرعة الإجراءات وتوحيد آليات التطبيق بين المحافظات المختلفة.
وأضاف، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح تحمل رسائل إيجابية للغاية، لاسيما فيما يتعلق بمد مدة العمل بالقانون، وتقديم تيسيرات للفئات الأولى بالرعاية، والسماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت تمثل أزمة حقيقية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة الملف وتعقيداته على الأرض.
وأشار «صبور»، إلى أن الدولة لا تستهدف فقط تقنين أوضاع قائمة، وإنما تسعى أيضًا إلى إعادة الانضباط لمنظومة العمران بشكل كامل، من خلال غلق ملف المخالفات القديمة بالتوازي مع منع ظهور مخالفات جديدة، وهو ما يتطلب استمرار تطوير منظومة التراخيص والرقابة المحلية والتحول الرقمي داخل المحليات.
وأوضح، أن ملف الحاصلين على نموذج (8) كان من أبرز النقاط التي تحتاج إلى تدخل سريع، خاصة في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين من عدم القدرة على استكمال أعمال البناء أو التعلية رغم شروعهم في إجراءات التقنين، مؤكدًا أن تسهيل هذه الإجراءات سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أهمية توحيد كافة التعديلات المرتبطة بالتصالح والبناء والأحوزة العمرانية داخل إطار تشريعي متكامل وواضح، بما يمنع تضارب التفسيرات ويحقق استقرارًا تشريعيًا وإداريًا يساعد على سرعة الإنجاز وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أن نجاح الدولة في إغلاق ملف التصالح بصورة عادلة ومنظمة سيمثل نقطة تحول مهمة في ملف التخطيط العمراني، ويدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظات.
