سباق تشريعي لقانون الأسرة الجديد.. رؤى مختلفة للأحزاب بشأن الحضانة والنفقة وسن الزواج
يشهد ملف الأحوال الشخصية في مصر حالة من النقاش المجتمعي والتشريعي، في ظل تعدد مشروعات القوانين المطروحة من عدد من الأحزاب والنواب، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الشرعية والواقع المجتمعي، حيث تبرز هذه المشروعات بوصفها محاولة لمعالجة مشكلات متراكمة في تطبيق القانون الحالي، وسط تباين في الرؤى حول قضايا جوهرية مثل الحضانة والنفقة وسن الزواج وتوثيق الطلاق.
الوفد: تقديم الحكومة لقانون الأحوال الشخصية غيّر خطة الحزب التشريعية
قال ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحزب كان يتجه في البداية إلى إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، على غرار المشروع الذي سبق أن تقدم به عام 2018، مع إدخال تعديلات على عدد من المواد، إلا أن تقديم الحكومة لمشروع القانون دفع الحزب إلى إعادة النظر في هذا التوجه.
وأوضح قورة في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن الاتجاه الحالي داخل الحزب يميل إلى دراسة مشروع الحكومة بشكل تفصيلي، وتقديم تعديلات على المواد التي تتوافق مع رؤية الحزب، بدلًا من طرح مشروع قانون جديد بالكامل، مشيرًا إلى أن مراكز الدراسات وبيوت الخبرة التابعة للحزب ما زالت تواصل العمل على مراجعة المواد المقترحة وصياغة التعديلات.
وأضاف أن هناك اجتماعًا مرتقبًا خلال الفترة المقبلة للوصول إلى تصور شبه نهائي بشأن المواد التي سيطرحها الحزب ضمن مناقشات القانون، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الصياغات أو المواقف النهائية للحزب.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن أبرز الملفات محل النقاش تتعلق ببنود الحضانة والاستضافة والرؤية، إلى جانب النفقة والطلاق، خاصة ما يرتبط بإجراءات الطلاق وما وصفه بـ«الاشتراطات المنظمة له»، لافتًا إلى أن ملفي الرؤية والاستضافة يرتبطان بشكل وثيق ويجري التعامل معهما باعتبارهما محورًا واحدًا ضمن مشروع القانون.
إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج لدعم نفقة الأطفال
يذكر أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، قد أكد خلال اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، أن الحزب كان بصدد الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن لبيت الأمة مشروع قانون أحوال شخصية تقدم به عام ٢٠١٨ لمجلس النواب وكان من المفترض أن يتم تعديله من قبل اللجنة المتخصصة في الحزب بسبب ظهور تغيرات طرأت مع تطور عصر التكنولوجيا والاتصال وعصر الـذكاء الاصطناعي، ولكن بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون، ارتأينا أنه من الحكمة أن ندخل تعديلات على هذا المشروع ونطرحها من خلال نوابنا داخل البرلمان.
واقترح البدوي إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها من وسائل التمويل ومن الموازنة العامة للدولة لدعم نفقة الأطفال، لأن الاطفال في النهاية هم أبناء الدولة ومستقبلها، منوهًا إلى موضوع العادات المجتمعية "القائمة وخلافها"، وهي ظاهرة سائدة، وجميعنا واجه هذه العادات في الزواج، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو أن نحافظ، قدر المستطاع، على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم.
وأشار" البدوي" إلى أنه في حالة وفاة الزوج لزوجة لم تُنجب ولدًا يشاركها فيها، وفقًا للميراث الشرعي الأعمام وأبناء الأعمام سيشاركون الأم وبناتها وأيضًا الزوجة التي لم تنجب في المنزل الذي تعيش فيه، وبملكيتها للزوجة حتى نهاية حياتها، فهل ذلك سيتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك حل لهذه المسألة في القانون يتوافق مع الشريعة؟ خاصة أن الشريعة مقاصد وغايات، وهناك قياس ومصالح مرسلة، فكيف لأم وابنتها أن تعيشا في منزل يشاركهما فيه العم وأولاده وغيرهم، ويدخلون الشقة ويعيشون فيها.
الملامح النهائية لرؤية الوفد بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية
ومن حانبه، كشف المستشار ماجد الشربيني، مساعد رئيس حزب الوفد، المستشار السياسى للحزب، عن الملامح النهائية لرؤية الحزب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يجهز صياغة متكاملة تتعامل مع التغيرات المجتمعية الحديثة وتسعى لإحداث توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية تحت قبة البرلمان.
وقال "الشربيني" إن فلسفة مشروع القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز حالة الجمود الفقهي، مشيرًا إلى أن وجود نصوص حالية لا تزال تقيد القاضي بالرجوع إلى نصوص تعود إلى عشرينيات القرن الماضى، رغم أن هذا التوجه لم يعد ملائمًا لطبيعة المجتمع في عام 2026، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على اجتهادات قديمة دون مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري.
وأكد أن رؤية اللجنة التشريعية لحزب الوفد تقوم على ضرورة فتح باب الاجتهاد أمام القاضي، والسماح بالاستناد إلى القياس والمصالح المرسلة، بما يواكب التحولات المجتمعية الراهنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية باعتبارها المرجعية الأساسية للقانون.
وأوضح الشربيني أن مشروع القانون يجب ألا يقتصر فقط على التعامل مع قضايا الأطفال أو الأسر التي لم تنجب، وإنما يجب أن يقدم تصورًا شاملًا للأسرة المصرية بكافة صورها، بما في ذلك الأسر التي كبر أبناؤها وتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مؤكدًا أن بعض النصوص الحالية قد تؤدي إلى إشعال الخلافات الأسرية بدلًا من احتوائها ومعالجتها.
“العدل”: التعامل مع القضايا المرتبطة بالمرأة والحضانة لا يجب أن يتم بمنطق "التقدم والرجعية"
وفي السياق، قال الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن النقاش الدائر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية يشهد حالة من الاستقطاب الحاد، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمرأة والحضانة، مؤكدا أن التعامل مع هذه الملفات لا يجب أن يتم بمنطق "التقدم والرجعية" بصورة جامدة، وإنما وفق ما يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة.
وأوضح فؤاد في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن بعض الأصوات اعتبرت أي مقترحات تتعلق بمراجعة سن الحضانة بمثابة تراجع أو عداء للمرأة، رغم أن العديد من المراجعات القانونية العالمية، بما فيها داخل الدول الغربية، بدأت تعيد النظر في بعض المفاهيم التقليدية داخل قوانين الأسرة، مشيرا إلى أن الحركة النسوية نفسها أصبحت تركز بصورة أكبر على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الحاكم لأي تشريع أسري.
وأكد أن دعم حقوق المرأة لا يتعارض مع إعادة مناقشة بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن حزب العدل يدعم تمكين المرأة وحقوقها الاقتصادية ومواجهة العنف ضدها، لكنه يرى في الوقت نفسه أن قوانين الأسرة تحتاج إلى مقاربة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.
وشدد فؤاد على أن التشريعات الكبرى لا تُبنى عبر الصوت الأعلى أو الهجوم المنظم، وإنما من خلال حوار مجتمعي ناضج يستوعب التنوع ويتقبل الرأي والرأي الآخر، مشددا على أن الحياة السياسية لا تتطور بالمزايدات، وإنما بوجود أصوات تمتلك الجرأة على طرح أفكار مختلفة وخوض النقاش العام.
حزب النور عن مشروع قانون الأسرة: متوافق مع الشرعية ولا يتقيد بمذهب
قال مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، الدكتور طلعت مرزوق، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحزب هو أحد أهم الرؤى المطروحة للنقاش، خاصة أن هناك حاجة مُلحة لإعداد مشروع قانون جديد، في ظل ما تم رصده من مشكلات ناتجة عن بعض النصوص الحالية، وصدور أحكام مِن المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد، بالإضافة إلى الرغبة في تجميع ما تفرق مِن أحكام القانون، وما كشف عنه العمل الميداني مِن عيوب في تطبيق بعض النصوص أو قصورها. لذلك قررنا إخراج مشروع متوافق مع الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب مُعين، بما يُغني عن الرجوع إلى "الراجح مِن المذهب الحنفي" عند خلو القانون مِن أحكام لم يرد بشأنها نص.
مبادئ دستورية عامة
وعن تبويب المشروع، والمبادئ التي تم الاستناد إليها في صياغة مشروع القانون، يقول مرزوق في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": مشروع القانون يتضمن المبادئ الدستورية العامة الحاكمة للموضوع، ومبادئ الأسرة في الإسلام وقيمها، مع تخصيص جزء لشبهات وردود حول بعض القضايا.
وأضاف: "من حيث البناء التشريعي، يتكون المشروع من (237) مادة موزعة على عشرة أبواب تشمل: الزواج، انتهاء عقد الزواج، آثار إنهاء الزواج، النسب، نفقة الفروع والأصول، الحضانة، الولاية على المال، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة، وأخيرًا العقوبات".
وأشار مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية إلى أن ما يميز مشروع القانون أنه مستمد من الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل والتوازن، حتى في المواد الإجرائية، معقبا: "استهدفنا أن يقوم الزواج على أساس متين يرجى معه الاستمرار، وتنظيم الحقوق والواجبات المتبادلة بلا انحياز لأي طرف، مع مخاطبة "الأسوياء" في المجتمع ومعالجة الانحرافات بتضييق وسائلها وتقرير عقوبات على فاعليها، دون تغيير طبيعة عقد الزواج كعقد رضائي يراد به التأبيد والسكن".
الولاية وسن التوثيق وقائمة المنقولات قضايا جدلية
وأوضح مرزوق أن مشروع القانون حسم النقاط الجدلية والتي من بينها اشتراط وجود الولي في الزواج مع التشديد على عدم جواز إرغام أي امرأة بكرًا كانت أو ثيبًا على الزواج ممن لا ترضاه. كما أعطى مشروع القانون للقاضي سلطة السماح بتوثيق الزواج "دون الثامنة عشرة" مراعاة للواقع المصري في الريف والصحراء، بشرط تثبت القاضي من الاستعداد النفسي والجسدي وملاءمة الظروف.
وبالنسبة لـ "قائمة المنقولات"، لفت إلى أن المشروع نظم كتابتها بوضوح، ونحن بصدد تقديم نموذج لها يبين ما أحضرته الزوجة من مالها أو مال أبيها، وما أحضره الزوج لها على سبيل المهر، ليعامل معاملة المهر في حالات الرد أو التنصيف.
الطلاق الشفهي والحضانة
وأكد مرزوق أن في مسألة الطلاق، نص المشروع على إلزام من طلَّق شفاهية أن يوثق طلاقه خلال (15) يومًا، مع ترتيب عقوبة على التأخير، لكن مع الاعتداد بالوقوع الشرعي للطلاق كما هو إجماع العلماء.
وتابع: "في أمر حضانة الطفل، فالمشروع يقدم مصلحة المحضون أولًا؛ فمن هم دون السبع سنين، تقدم النساء (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب)، بشرط أن تكون الحاضنة غير متزوجة أو متزوجة من محرم للطفل".
واستكمل: "بعد السبع سنين، يكون "التخيير" بين الأب وبين الحاضنة من النساء، ومن يختاره الطفل يبقى عنده إلى سن الرشد أو زواج البنت، وحينئذ تنتهي الحضانة بالكلية"، معقبا: "كما نظم المشروع حق "الرؤية والاستضافة" بما يضمن تواصل الطرف غير الحاضن مع طفله ورعايته في صورة تراعي السلامة النفسية للصغير".
تعديلات مطلوبة
وفي السياق، قال الدكتور مرزوق: "بخصوص مشروع الحكومة، فإنه يتضمن ست مواد إصدار و(355) مادة موضوعية، ونظرًا لكونه هو الذي سيكون أساس المناقشة بالمجلس طبقًا للائحة الداخلية، فإننا في حزب النور سنتقدم بالتعديلات اللازمة عليه من واقع مشروعنا الخاص، سواء في المواد محل الخلاف أو عبر صياغات تحسينية، بالإضافة إلى تقديم المواد التي انفرد بها مشروع الحزب ولم تتناولها المشاريع الأخرى، لضمان خروج قانون متكامل يخدم الأسرة المصرية".
قانون الأحوال الشخصية قضية مجتمعية تتطلب معالجة متأنية وشاملة
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم حزب النور، النائب محمود تركي، إن ملف قانون الأحوال الشخصية قضية مجتمعية تتطلب معالجة متأنية وشاملة، تراعي التوازن بين الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية والاستجابة لمتغيرات الواقع، لافتا إلى أن الحزب يدعم أي حوار مجتمعي جاد حول القانون، شريطة الانطلاق من مصلحة الأسرة المصرية كأولوية، وصولًا إلى تشريع يحقق العدل ويحافظ على تماسك المجتمع.
وأوضح تركي في تصريحات نشرت له على الموقع الرسمي للحزب أن مشروع القانون الذي أعده الحزب يتضمن حلولًا عملية للإشكالات المتكررة في قضايا الأسرة، ويوازن بين حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ولفت إلى أن رؤية الحزب التي طرحها تقوم على أن (قانون الأسرة) يجب أن ينطلق من تأسيس الأسرة بشكل صحيح منذ البداية، وليس الاكتفاء بمعالجة آثار الطلاق والنزاعات بعد وقوعها.
ونوه بأن مشروع الحزب يتضمن 237 مادة موزعة على 10 أبواب، تغطي مختلف مراحل تكوين الأسرة بدءًا من الخطبة وحتى ما بعد الزواج، بما يقدم معالجة شاملة للإشكالات الأسرية من منظور يجمع بين الضوابط الشرعية والواقع العملي.
ولفت المتحدث باسم حزب النور إلى أن النقاش الدائر حاليًا حول مشروع القانون يعكس أهمية الملف وحساسيته، موضحا أن حزب النور يحرص على طرح رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة الأزمات بعد وقوعها، بل تستهدف بناء أسرة مستقرة منذ البداية عبر تشريعات واضحة وعادلة.
الحضانة 7 و9 سنوات والنفقة 50%.. أبرز ملامح المشروع الأسرة المقدم من حماة الوطن
في رده على الجدل المُثار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا، نفى النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ومقدم مشروع القانون، ما تردد بشأن إبقاء سن الحضانة عند 15 عاما، مؤكدا أن ما يُتداول في هذا الشأن غير دقيق.
تخفيض سن الحضانة لـ 7 و9
وأوضح "الحداد"، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن مشروع القانون يتضمن تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع منح القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة حتى سن 15 عاما، من خلال تجديدها بشكل سنوي بناء على طلب الزوجة، ووفقًا لمحددات معينة وظروف كل حالة على حدة، متابعًا: «القاضي هو اللي هيفصل في الموضوع، لو شايف إن الأب مؤهل أو لأ، أو إن الأطفال محتاجين الأم في الوقت الحالي».
50 % نفقة كحد أقصى
وفيما يتعلق بالنفقة، أشار إلى أن المشروع ينص على أن تكون إجمالي النفقات والالتزامات التي يتحملها الزوج بحد أقصى 50% من دخله، مؤكدًا أهمية الالتزام بعبارة "حد أقصى" قائلًا: «الزوجة ممكن ترفع أكتر من دعوى، وساعتها دخل الرجل كله ممكن يروح في النفقة.. طب هو هيعيش منين؟ عشان كده لازم النفقات كلها ما تزيدش عن 50% من دخله كحد أقصى».
وشدد على أن الزوج الذي يثبت تهربه من سداد النفقة سيتعرض للحبس، مع مراعاة الحالات الإنسانية مثل فقدان العمل، وذلك وفقا لسلطة القاضي التقديرية وروح القانون.
سن الزواج
وبشأن سن الزواج، أوضح "الحداد" أن المشروع يقر السن القانونية عند 18 عاما، مع منح القاضي سلطة استثنائية للسماح بالزواج بداية من 16 عاما في بعض الحالات، وفقا لطبيعة البيئة الاجتماعية، مثل بعض مناطق الصعيد والمجتمعات البدوية، وبناء على ما يُعرض أمامه من أمور.
