رمزي: تأخر تعويضات الصيادلة يفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية| فيديو

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية جاء بهدف منح مزيد من المرونة للصيدليات في تسجيل الأصناف ضمن مبادرة التخلص من الأدوية غير الصالحة للاستخدام.

صعوبات واجهت الصيادلة 

وأوضح محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم العملية وضمان تطبيقها بشكل تدريجي دون تحميل الصيدليات أعباء مفاجئة، وأن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الدواء في مصر، وحماية المواطنين من تداول الأدوية غير الصالحة.

أكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي، أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال بيانات الأدوية منتهية الصلاحية على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وأن الصعوبة لم تكن فقط تقنية، بل أيضًا إدارية، حيث كان من المفترض الانتهاء من جميع الإجراءات بحلول 30 مايو 2025، إلا أن شركات التوزيع لم تقم بدورها بالشكل المطلوب.

دور شركات يثير الجدل

وأضاف محفوظ رمزي، أن هذا التأخير دفع الجهات المختصة إلى تمديد المهلة أكثر من مرة، لتصبح حتى 30 يوليو ثم 30 أكتوبر 2025، وأن شركات التوزيع كانت أحد أبرز أسباب تعطل تنفيذ المبادرة بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن هناك قصورًا واضحًا في أداء بعض الجهات المسؤولة عن جمع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي، أن الصيادلة تعرضوا لضغوط كبيرة خلال هذه الفترة، رغم أنهم يمثلون ما وصفه بـ”أضعف ضلع في المعادلة الدوائية”، نظرًا لاعتمادهم على منظومة توزيع معقدة لا يتحكمون في جميع تفاصيلها، وأن المشكلات بدأت منذ مرحلة إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني التابع لـ هيئة الدواء المصرية، قبل أن يتم لاحقًا إسناد جزء من المهام إلى إحدى شركات التوزيع.

جمع جزء من الأدوية 

وأوضح محفوظ رمزي، أنه رغم جمع جزء من الأدوية منتهية الصلاحية بالفعل من الصيدليات، إلا أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، فضًلا عن أن غياب التنفيذ الفعلي يعكس فجوة في آليات التطبيق، رغم وجود قرارات تنظيمية واضحة، وأن هيئة الدواء عقدت عدة اجتماعات مع شركات التوزيع، كما مارست ضغوطًا لتنفيذ عملية السحب وصرف التعويضات المستحقة للصيادلة، إلا أن تلك الجهود لم تترجم إلى خطوات عملية حتى الآن.

وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي، على أن الصيادلة لم يحصلوا حتى الآن على أي تعويضات مالية مقابل الأدوية التي تم سحبها أو تسجيلها ضمن المبادرة، رغم التزامهم الكامل بالإجراءات المطلوبة، وأن هذا الوضع تسبب في زيادة الأعباء المالية على الصيدليات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تتحمل تكلفة الأدوية غير الصالحة دون أي مقابل، وأن استمرار هذا الوضع دون حلول عملية قد يؤثر على استقرار القطاع الصيدلي بشكل عام.

غياب التعويضات.. أعباء الصيدليات

واختتم الدكتور محفوظ رمزي، بالدعوة إلى ضرورة تفعيل آليات واضحة لتنفيذ المبادرة بشكل كامل، مع وضع ضوابط صارمة على شركات التوزيع لضمان التزامها، وأن أهمية الإسراع في صرف التعويضات المستحقة للصيادلة، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار سوق الدواء، مشددًا على أن نجاح المبادرة يعتمد بشكل أساسي على تعاون جميع الأطراف، وليس الصيادلة فقط، لضمان تحقيق الهدف الأساسي وهو تنظيم تداول الأدوية داخل السوق المصري.