من أخطر الملفات.. وليد البرقي: لازم مصدر مياه ثابت وآمن للمواطنين|فيديو

أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن ملف مياه الشرب يُعد من أهم وأخطر الملفات المرتبطة بحياة المواطنين داخل المحافظة، نظرًا لتأثيره المباشر على مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية حقيقية دون وجود مصدر مياه مستدام وآمن يلبي احتياجات السكان.

ملف مياه الشرب

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال لقائه في برنامج “مراسي” المذاع عبر قناة النهار، أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز قدرات إنتاج المياه داخل المحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف سد الفجوة بين حجم الطلب المتزايد وكميات المياه المتاحة، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني.

وأشار وليد البرقي، إلى أن ملف مياه الشرب لم يعد مجرد دراسات أو خطط مستقبلية، بل تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، موضحًا أن العمل الجاري سيبدأ في إظهار نتائجه بشكل ملموس خلال الفترة القريبة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وأن هناك تحركًا جادًا من الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق الاستدامة المائية وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة التي كانت تُستخدم في السابق.

 4 محطات كبرى لتعزيز المياه

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن الدولة قامت بتنفيذ أربع محطات رئيسية في عدد من المدن الحيوية بالمحافظة، تشمل رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، وهي محطات تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه بشكل كبير، وأنه يتم حاليًا دراسة إنشاء محطة جديدة في مدينة الغردقة، باعتبارها من أكثر المدن احتياجًا لتعزيز مصادر المياه، نظرًا للكثافة السكانية والنشاط السياحي الكبير بها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تقليل الفجوة بين الطلب والإمداد المائي بشكل تدريجي.

ولفت وليد البرقي، إلى أن التحدي في ملف المياه لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يمتد أيضًا إلى إدارة الاستهلاك بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب تحسين أساليب توزيع المياه داخل المدن المختلفة، وأن الاستهلاك غير المنتظم على مدار اليوم يمثل أحد أبرز التحديات، ما يتطلب رفع كفاءة التخزين داخل المدن وتوسيع قدرات الشبكات، لضمان وصول المياه بشكل منتظم ومستقر إلى جميع المناطق.

التخزين وإعادة تأهيل الشبكات

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه تم تخصيص أراضٍ جديدة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، بهدف إنشاء خزانات إضافية وزيادة السعات التخزينية، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات المياه القديمة، بما يضمن رفع كفاءة البنية التحتية بشكل شامل، وأن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعطال والانقطاعات التي كانت تحدث في بعض المناطق.

وشدد وليد البرقي، على أن بعض مناطق محافظة البحر الأحمر كانت تعتمد في السابق على سيارات نقل المياه، بينما كانت مناطق أخرى تعمل بنظام المناوبات، وهو ما كان يؤدي إلى عدم انتظام وصول المياه على مدار اليوم، وأنه خلال الشهرين الماضيين تم إدخال أربع مناطق جديدة تحت الضغط المباشر للمياه، مع إلغاء نظام الخزانات في بعض المواقع، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمة بشكل جذري.

خطة لإنهاء نظام المناوبات

واختتم الدكتور وليد البرقي، بالإضافة إلى أن العمل جارٍ حاليًا وفق خطة طموحة تستهدف إنهاء نظام المناوبات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في تغطية المناطق المحرومة بشبكات حديثة، وزيادة السعات التخزينية بشكل مستمر، وأن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان وشركة المياه والصرف الصحي، في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة داخل محافظة البحر الأحمر، بما يضمن توفير خدمة مياه مستقرة وآمنة لجميع المواطنين.