طلب إحاطة حول تضارب أسباب ارتفاع أسعار الدواجن.. وعلاقة التصدير باضطراب السوق
تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن حالة الارتباك في تفسير أسباب الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن، ومدى ارتباط ذلك بسياسات التصدير في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة السوق المحلي.
طلب إحاطة حول تضارب أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
وأوضح النائب أن الدواجن تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي في مصر، وتعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين كمصدر رئيسي للبروتين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما يجعل أي زيادة في أسعارها ذات تأثير مباشر على مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الأسواق شهدت منذ بداية شهر مايو زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الكيلو في المزرعة من نحو 75 جنيهًا إلى 93 جنيهًا بنسبة تقارب 24% خلال فترة قصيرة، فيما وصل سعر البيع للمستهلك إلى ما بين 102 و105 جنيهات، بعد أن كان في حدود 85 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار لا يمكن تفسيرها بعوامل العرض والطلب فقط.
وأضاف أن هذه الزيادة تزامنت مع إعلان فتح أسواق تصديرية جديدة، من بينها السوق القطرية، إلى جانب مفاوضات للتوسع في التصدير لأسواق أخرى، لافتًا إلى أن التصريحات الرسمية تنفي وجود علاقة بين التصدير وارتفاع الأسعار، وترجع الأمر بالكامل إلى زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة الأعلاف.
وأكد أن هذا التفسير، رغم أهميته، لا يقدم صورة متكاملة، حيث يتجاهل تأثير سياسات إدارة المعروض في السوق، خاصة في ظل الحديث عن وجود فائض إنتاجي، وهو ما لا يتسق – بحسب قوله – مع واقع الأسعار المرتفعة والمتقلبة.
ولفت إلى أن استمرار تضارب التصريحات بين الجهات المختلفة يثير تساؤلات حول دقة البيانات التي تُبنى عليها القرارات، ويؤثر على مستوى الثقة في إدارة هذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة وجود رؤية متكاملة تربط بين قرارات التصدير واحتياجات السوق المحلي.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة هذا الملف بشكل عاجل، بحضور الجهات المعنية، للوقوف على أسباب الأزمة ووضع آليات تضمن استقرار سوق الدواجن وحماية المستهلك.
