"اختلس 18 ألفا وهرب".. نص أمر إحالة مشرف صيانة ماكينات الصراف الآلي للجنايات

في واحدة من القضايا المرتبطة بجرائم المال العام داخل قطاع الخدمات المصرفية، حصل "الرئيس نيوز" على نص أمر الإحالة الصادر من نيابة أكتوبر الكلية، والذي انتهى إلى إحالة مشرف فني بشركة نقل وأمن الأموال "أمانكو" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته أثناء أداء عمله.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، في القضية رقم ٥٧٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم ٤١٦١ لسنة ٢٠٢٥ كلي أكتوبر، فإن المتهم "أحمد م. ف." – البالغ من العمر ٣٩ عامًا – ويعمل مشرفًا فنيًا لتغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي بالبنوك لدى الشركة المصرية لنقل وأمن الأموال "أمانكو"، يواجه اتهامات تتعلق باختلاس أموال من عهدته الوظيفية.

تفاصيل الاتهام: اختلاس أموال من ماكينة صراف آلي

كشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة، أن الواقعة تعود إلى عام ٢٠٢٢ بدائرة قسم حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم – بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع – أنه اختلس مبالغ مالية كانت في حيازته بسبب وظيفته.

وأوضحت النيابة أن الأموال محل الواقعة تمثلت في مبالغ مالية مرتجعة من ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، بلغت قيمتها ١٨ ألفًا و٢٠٠ جنيه مصري، وكانت قد سُلمت إلى المتهم بحكم طبيعة عمله، لحفظها وردها عند الطلب إلا أن التحقيقات انتهت إلى أن المتهم احتبس تلك الأموال لنفسه بنية تملكها، في مخالفة صريحة لواجبات وظيفته، وعلى نحو ما ورد تفصيلًا بأوراق القضية.

الوصف القانوني: جناية اختلاس أموال عامة

وبحسب ما انتهت إليه النيابة العامة، فإن الواقعة تشكل جناية اختلاس أموال عامة، المؤثمة بموجب عدد من مواد قانون العقوبات، وهي المواد:

**١١٢ / ١-٢ بند (أ)، ١١٨، ١١٨ مكررًا، ١١٩/ (ز)، ١١٩ مكررًا (هـ)**، وهي المواد التي تعالج جرائم العدوان على المال العام والإضرار به من قبل الموظفين العموميين ومن في حكمهم.

وتضمنت حيثيات أمر الإحالة تأكيد صفة المتهم كـ"موظف عام" في حكم القانون، استنادًا إلى طبيعة عمله داخل شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة في رأسمالها، وهو ما يضفي على الأموال محل الواقعة صفة المال العام.

قرارات النيابة: إحالة وضبط وإحضار

وانتهت النيابة العامة، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، إلى إصدار عدد من القرارات، أبرزها إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته عما نسب إليه.

والأمر بضبط وإحضار المتهم، كونه هاربًا، مع حبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة حال ضبطه.

وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به بملف القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه حال عدم حضوره، وإعلانه رسميًا بأمر الإحالة.