النائب أشرف مرزوق: التيسيرات الصناعية الجديدة تدعم المستثمرين الجادين وتنقذ المصانع المتعثرة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار وزير الصناعة بمد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لدعم الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجدية الدولة في اتخاذ قرارات استثنائية وتيسيرات جديدة تضع المستثمر الجاد على قمة الأولويات، وهذه التيسيرات تعد خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، واستجابةً لمطالب المصنعين، ودعمًا للاستثمار الصناعي وتيسيرًا على المستثمرين لتسريع عجلة الإنتاج.

تعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة

وقال مرزوق، إن القرارات الجديدة تعزز جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة والتيسير على المستثمرين، حيث تضمنت منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص بما في ذلك المشروعات الصادر لها قرار سحب الأرض ولم ينفذ، والتيسيرات تسري حتى نهاية 2026، فضلًا عن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المخصص له بالسعر الحالي، ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، ومهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل وفقا للقرارات السابقة ولم تتمكن من التنفيذ واثبات الجدية...قبل إلغاء التخصيص، وتيسيرات جديدة ومرونة في إيجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تجديد منح مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الايجار قبل صدور قرار ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25/12/2024.

 دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية

وأضاف أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن التيسيرات الجديدة تعكس تحولا واضحًا في فلسفة إدارة ملف الصناعة، من منطق "العقاب بسحب الأرض" إلى منطق "الإنقاذ المشروط بالإنتاج"، والدولة هنا تدرك أن تعطل المصانع خسارة مزدوجة ما بين استثمارات مجمّدة وفرص عمل ضائعة.

وأكد النائب أشرف مرزوق أن أهم ما يميز القرار أنه يفصل بين المستثمر الجاد وغير الجاد، فمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاءات من الغرامات هو استثمار في مشروعات اقتربت من الإنتاج لكنها تعثرت لأسباب تمويلية أو إجرائية، وفي المقابل، وضع مهلة أخيرة صارمة (3 أشهر) يبعث برسالة حاسمة بأنه "لا مكان لتسقيع الأراضي أو المضاربة"، كما أن إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة لنفس المستثمر بالسعر الحالي تمثل معالجة واقعية لمشكلة قديمة، تحافظ على ما تم إنفاقه بالفعل بدل إهداره، وهو توجه اقتصادي رشيد يقلل الفاقد في الأصول الإنتاجية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ربط أي تصرف في الأرض بالإنتاج الفعلي (3 سنوات تشغيل)، يغلق الباب أمام ظاهرة تجارة الأراضي الصناعية، ويعيد توجيهها لأغراصها الأصلية وهى التصنيع وليس الوساطة، مشيرًا إلى أن أما المرونة في الإيجار وتغيير النشاط تعكس فهما لطبيعة السوق الصناعية المتغيرة، لكنها مشروطة بإثبات الجدية، بما يحقق التوازن بين المرونة والانضباط، لذلك هذه القرارات تمثل دعمًا حقيقيًا للمستثمر الجاد وغلق منافذ التحايل وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية.