الثلاثاء 28 أبريل 2026 الموافق 11 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

طرح 14 شركة حكومية في البورصة المصرية الأسبوع المقبل( القائمة الكاملة)

الرئيس نيوز

ذكرت مصادر مطلعة قائمة الشركات المقرر طرحها للقيد المؤقت في البورصة المصرية الأسبوع المقبل، في قطاعات متعددة تشمل التشييد والبناء والسياحة والمقاولات وتجارة الأخشاب والغزل والنسيج والأدوية.

طرح شركات للقيد في البورصة

الشركات التابعة للقابضة للتشييد والبناء:
1- المعادي للتنمية والتعمير
2- النصر للمباني والإنشاءات
3- المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"
4- المكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية

الشركات التابعة للقابضة للسياحة:

5- المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
6- مصر للصوت والضوء والسينما
7- التجارية للأخشاب
8- إيجوث
9- العربية للاستثمار السياحي "إشتي"
10- التعمير السياحي
الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية:
11- النصر للملاحات
12- النصر للأسمدة

شركات أخرى:

13- مصر لتجارة وحليج الأقطان
14- سيد للأدوية

شركات مقرر طرحها في البورصة قريبا

وقالت مصادر حكومية إن الشركات حاليًا في مرحلة استكمال الإجراءات والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، وسيتم القيد وفقًا لمدى جاهزيتها واستيفائها الشروط اللازمة.

وأضافت المصادر أنه جرى الانتهاء من القيد المؤقت لعدد 12 شركة حتى الآن في البورصة المصرية، وجاري استكمال إجراءات 8 شركات أخرى ليصل إجمالي الشركات إلى 20 شركة.

وضمت قائمة ال12 شركة التي جرى الموافقة على قيدها: سيناء للمنجنيز، الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، العبد للمقاولات، نيركو، النصر للإسكان والتعمير، اليايات ومهمات وسائل النقل، إلى جانب شركات النهضة للصناعات، والمصرية لسبائك الحديد، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والإسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين، وسيجوارت.

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن قيد أكثر من 8 شركات خلال الأسبوع المقبل، حال انتهاء القائمين عليها من استكمال الاشتراطات اللازمة، وذلك بعد إدراج 12 شركة في وقت سابق.

التزامات مع المفوضية الأوروبية لصرف شرائح التمويل

وذكرت المصادر أنه جرى عقد اجتماع أمس مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لاطلاعها على آخر تطورات عمليات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة، والأخرى التي سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي المصري، وفقا للعربية.

وأوضحت أن إدراج استكمال قيد الشركات الحكومية في البورصة يمثل جزءًا من الالتزامات أمام المفوضية للإسراع في صرف الشرائح التمويلية المتبقية خلال الفترة المقبلة وعدم تأجيلها إلى نهاية العام.