مصدر قضائي يحسم الجدل: لا صحة لإجازة الطعن دون سداد الغرامات.. وتحذير من تداول الشائعات
نفى مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل في حديثه إلى «الرئيس نيوز»، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات تُجيز الطعن على الأحكام أو الأوامر القضائية دون سداد الغرامات المقضي بها، مُؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الوزارة.
وأوضح المصدر، أن وزارة العدل لم تصدر أي توجيهات أو قرارات من هذا النوع، سواء من قريب أو بعيد، مٌشددًا على أن ما أُثير في هذا الشأن يمثل معلومات مغلوطة تم تداولها دون التحقق من مصادرها الرسمية، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة لدى المتقاضين والرأي العام.
القواعد المنظمة لإجراءات الطعن على الأحكام تخضع لنصوص قانونية
وأشار المصدر إلى أن القواعد المنظمة لإجراءات الطعن على الأحكام تخضع لنصوص قانونية مُستقرة، ولا يجوز تعديلها أو الخروج عليها إلا من خلال الأطر التشريعية المحددة، وليس عبر قرارات إدارية أو ما يتم تداوله بشكل غير رسمي، لافتًا إلى أن أي تغيير في مثل هذه الإجراءات يتطلب مسارًا قانونيًا واضحًا، يمر عبر الجهات المختصة بالتشريع.
وشدد على أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة قد يُلحق ضررًا مباشرًا بالمواطنين، خاصة المتقاضين الذين قد يتخذون قرارات قانونية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة، وهو ما قد يترتب عليه آثار قانونية سلبية تمس حقوقهم ومراكزهم القانونية.
تحري الدقة والمصداقية قبل نشر
ودعا المصدر القضائي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب مستخدمي المنصات الرقمية، إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بعمل وزارة العدل أو الجهات القضائية التابعة لها، مؤكدًا أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات والتصريحات.
كما ناشد المصدر بضرورة الاعتماد على الموقع الرسمي لوزارة العدل والمنصات الإلكترونية الموثقة التابعة لها، للحصول على المعلومات الدقيقة والبيانات الصحيحة، بما يضمن عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
يأتي هذا النفي في إطار حرص وزارة العدل على توضيح الحقائق أولًا بأول، والتصدي لما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، خاصة في القضايا التي تمس حقوق المتقاضين وإجراءات التقاضي، والتي تتطلب أعلى درجات الدقة والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لها.
