تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في زيادة المعاشات خلال العام المالي 2026/2027
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن وذلك بشأن ضرورة إعادة النظر في زيادة المعاشات خلال العام المالي 2026 / 2027، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصةً وملف أصحاب المعاشات يمثل أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية في الدولة.
طلب إحاطة لإعادة النظر في زيادة المعاشات
واضاف: فإن هذه الفئة التي تجاوز عددها نحو 11.5 مليون مواطن وفقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل شريحة قدمت عمرها الوظيفي كاملًا في خدمة الدولة ومؤسساتها، وتتحمل اليوم أعباء المعيشة في مرحلة عمرية تتطلب رعاية وحماية خاصة.
وقال "أمين" في طلبه إنه في الوقت ذاته، تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم في المدن المصرية مستويات متقاربة من 11% إلى 12% خلال العام 2025 وفق تقديرات دولية ومحلية، بعد أن كان قد بلغ ذروته في فترات سابقة قاربت 38% في 2023، وهو ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمواطنين، وبالأخص أصحاب الدخول الثابتة وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.
وتابع: وفي ظل هذه المعطيات، فإن الزيادة السنوية المقررة للمعاشات، والتي تُطبق عادة اعتبارا من أول يوليو من كل عام وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تظل محل نقاش مجتمعي واسع، خاصة مع تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات مقارنة بالارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية، والخدمات، والرعاية الصحية، وهو ما يجعل كثيرًا من أصحاب المعاشات غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم المعيشية اليومية بصورة كريمة.
وأضاف: ولا يخفى على سيادتكم أن غالبية أصحاب المعاشات ينتمون إلى الفئات الأقل دخلًا، وأن المعاش في كثير من الحالات يمثل مصدر الدخل الوحيد للأسرة، الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية الاجتماعية للدولة في هذا الملف، ويستدعي تدخلًا أكثر مرونة وفاعلية يراعي التوازن بين اعتبارات الموازنة العامة ومتطلبات الحياة الكريمة.
واستكمل: وفي هذا الإطار، نُثمن ما تبذله القيادة السياسية من جهود مستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج الدعم، وحرصها الدائم على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات باعتبارهم إحدى الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
واختتم: الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة لزيادة المعاشات خلال العام المالي 2026 / 2027 بما يتناسب مع معدلات التضخم الفعلية، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
