النائبة أميرة صابر: مصلحة الطفل يجب أن تتصدر تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن أي تعديل مرتقب على قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي يتمثل في وضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.
وشددت النائبة، خلال مشاركتها في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، على ضرورة إعادة صياغة فلسفة القانون بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق الأطفال.
وأوضحت أميرة صابر، أنها اطلعت على تجارب دولية مختلفة خلال زياراتها لعدد من الدول، مشيرة إلى أن نظام الحضانة المشتركة مطبق في العديد منها، ويتم تنظيمه وفق ظروف كل حالة بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل دون الانحياز لطرف على حساب آخر.
وحذرت من أن استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاح قد يفرز آثارًا سلبية على المجتمع، مؤكدة أن تجاهل مصلحة الطفل في التشريع قد يقود إلى مشكلات اجتماعية أعمق.
وأكدت النائبة، على أن الهدف الأساسي لأي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية الطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لكافة بنود القانون بما يتواكب مع التطورات المجتمعية.
