5% من للقادرين.. البلتاجي يكشف تفاصيل مقترح سداد جزء من الديون|فيديو

أكد النائب محمد سمير البلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقترح المتداول بشأن التبرع للمساهمة في سداد جزء من الديون الخارجية للدولة يعكس حالة من الوعي بالتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الفكرة تأتي في إطار البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة الضغوط المتراكمة على الاقتصاد المصري.

ضغوط متراكمة على الدولة

وأوضح محمد البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات الماضية بسلسلة من الأزمات المتتابعة التي أثرت على قدراته التنموية، وأن هذه الأزمات بدأت مع جائحة كورونا، ثم تبعتها تداعيات الحرب الروسية، والأحداث في قطاع غزة، إلى جانب التوترات الإقليمية المستمرة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأعباء الاقتصادية على الدولة.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن جزءًا كبيرًا من موارد الدولة يتم توجيهه إلى بنود أساسية مثل خدمة الدين العام، والدعم، والأجور، وهو ما يحد من حجم الفائض المتاح للتنمية والاستثمار، وأن ما يتبقى من الموارد لا يكفي لإحداث الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، ما يتطلب التفكير في حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف من الضغوط المالية.

الفكر الاقتصادي التقليدي

وشدد محمد البلتاجي، على ضرورة تغيير الفكر السائد الذي يعتمد بشكل كامل على انتظار الحلول من الحكومة فقط، مؤكدًا أهمية إشراك المجتمع في تحمل المسؤولية الاقتصادية، وأن هناك شرائح قادرة داخل المجتمع يمكنها المساهمة بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، دون أن يشكل ذلك عبئًا عليها.

وأشارعضو مجلس النواب، إلى أن المقترح لا يستهدف جميع المواطنين، بل يركز على شريحة محددة من الفئات المقتدرة، والتي لا تتجاوز نسبتها 5% من المجتمع، مؤكدًا أن هذه الفئة يمكنها المساهمة دون التأثير على التزاماتها المعيشية أو المالية، وأن الهدف من هذا الطرح هو تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية في دعم الدولة خلال فترات التحديات الاقتصادية.

لا جباية.. بل دعم اختياري

وشدد محمد البلتاجي، على أن المبادرة لا تعني بأي حال من الأحوال فرض أي نوع من الجباية أو الإلزام، مؤكدًا أن مصر دولة قانون ومؤسسات، وأن أي تحرك في هذا الإطار يتم وفق الأطر الدستورية والقانونية، وأن الفكرة تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية، وليس الإلزام، بما يعزز من روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن سداد جزء من الديون الخارجية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، حيث ينعكس ذلك بشكل مباشر على تعزيز قوة العملة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار، وأن تخفيف أعباء الديون يسهم في توجيه موارد أكبر نحو قطاعات التنمية والخدمات الأساسية.

تحسين الخدمات.. تعزيز الاستقرار

واختتم النائب محمد سمير البلتاجي، بالتأكيد على أن أي جهود تستهدف دعم الاقتصاد الوطني تصب في النهاية في صالح المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.