النائبة نيفين الكاتب تتقدم بمشروع قانون لتشديد عقوبات الاعتداء على الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية
تقدمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل المصري من مختلف أشكال الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (126) لسنة 2008، وقانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937.
وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية التشريعية للبرلمان في مواجهة التحديات المجتمعية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بانتشار الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، إضافة إلى تفاقم بعض الظواهر السلبية مثل الإدمان وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية على النشء.
وشددت على أن أي صورة من صور إساءة معاملة الأطفال تُعد جريمة جسيمة بحق الطفل والمجتمع، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات قد تترك آثارًا نفسية ممتدة تؤثر على حياة الضحايا مستقبلًا، ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا صارمًا لردع مرتكبيها.
وأضافت أن من حق كل طفل أن ينشأ في بيئة آمنة ومستقرة تضمن له النمو السليم نفسيًا وجسديًا، مؤكدة أن حماية الأطفال لا تقع على عاتق الأسرة فقط، بل تمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف سد الثغرات التشريعية القائمة، وتغليظ العقوبات على جرائم التعدي على الأطفال، إلى جانب مواكبة التطورات الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية التي تستهدف القُصّر.
واختتمت بالتأكيد على أن حماية الأطفال واجب وطني وأخلاقي، قائلة إن الجميع مسؤول عن هذه الأمانة، داعية إلى تكاتف الجهود لضمان بيئة آمنة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
