أزمات "التسليم" و"البيع على الخريطة".. طلب مناقشة بـ "الشيوخ" لضبط سوق التطوير العقاري وتأمين الاستثمارات
تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، يستهدف مراجعة وتطوير السياسات المتبعة في تنظيم نشاط التطوير العقاري، ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع توسعًا عمرانيًا غير مسبوق، مما يجعله أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير ملايين فرص العمل.
أهمية القطاع العقاري كركيزة للاقتصاد القومي
وأكدت النائبة ولاء هرماس في طلبها أن العقارات ليست مجرد مبانٍ، بل هي عنصر استراتيجي يدعم الاقتصاد القومي المصري؛ نظرًا لما يتيحه من فرص استثمارية ضخمة ومشروعات قومية كبرى. وأشارت إلى أن السوق العقاري أصبح المحرك الأول للعديد من الصناعات التكميلية، مما يفرض ضرورة الحفاظ على استقراره وحمايته من أي إشكاليات قد تؤثر على جاذبيته الاستثمارية أو تضعف ثقة المستثمر والمواطن على حد سواء.
أبرز التحديات: تأخر التسليم ومخالفة المواصفات الفنية
وفي تشخيصها للوضع الراهن، أوضحت النائبة أن نشاط التطوير العقاري يمر بمراحل معقدة تبدأ من التخطيط والتصميم، وصولًا إلى التسويق والتسجيل النهائي. إلا أن السنوات الأخيرة كشفت عن ثغرات وإشكاليات واجهت الكثير من المواطنين، كان على رأسها تأخر مواعيد تسليم الوحدات السكنية، وعدم الالتزام بـ المواصفات الفنية المتفق عليها في التعاقدات، وهو ما خلق حالة من النزاعات القانونية التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا.
مطالب بتشريع ينظم "البيع على الخريطة" وضبط علاقة المطور بالعميل
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن النمو المتسارع في السوق يتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا ينظم العلاقة بين المطورين والعملاء، خاصة في ظل انتشار ظاهرة "البيع على الخريطة" وطالب طلب المناقشة بضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنع استغلال الثغرات القانونية، مع تعزيز الرقابة الصارمة على الشركات العاملة في القطاع لضمان التزامها بالجدول الزمني والمواصفات المعتمدة، دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة الاستثمار أو التأثير سلبًا على نشاط الشركات الجادة.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو إحداث توازن في السوق العقاري المصري، بحيث يتم حماية "تحويشة عمر" المواطنين وضمان حقهم في تملك وحداتهم بالمواصفات المتعاقد عليها، وفي المقابل توفير بيئة قانونية آمنة للمطور العقاري تضمن استدامة مشروعاته، بما يخدم الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية.
