لجنة الإعلام بالنواب توصي بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وتطوير الخطاب الإعلامي

أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، بما يدعم حرية العمل الإعلامي ويعزز قيم الشفافية.

كما دعت اللجنة إلى قيام وزارة الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية لإعادة صياغة الخطاب الإعلامي الرسمي، بما يحقق التوازن في عرض المعلومات، ويسهم في مواجهة الشائعات، مع التركيز على تدريب الكوادر الإعلامية والصحفية، وتبسيط لغة الخطاب الموجهة للمواطنين، خاصة في الملفات الاقتصادية.

تعزيز الثقة بين الإعلام والمواطن

وشددت اللجنة على أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الإعلام الرسمي والمواطن المصري، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية في المرحلة الحالية.

وجاءت هذه التوصيات خلال ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، وبحضور الدكتور ضياء رشوان، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

مناقشات موسعة حول حرية المعلومات

وتناولت الاجتماعات عددًا من طلبات الإحاطة بشأن السياسات الإعلامية وآليات تفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وتداول المعلومات، إلى جانب مناقشة الضوابط الحاكمة للخطاب الإعلامي في تناول القضايا الاقتصادية.

كما ناقشت اللجنة سبل مواجهة الشائعات، وسبل تحسين الأداء الإعلامي، مع الدعوة إلى إنشاء آليات رصد سريعة وغرف عمليات متخصصة للرد على الأخبار المضللة.

مقترحات لتطوير المنظومة الإعلامية

وخلال المناقشات، طُرحت مقترحات بإنشاء منصة رقمية موحدة للمعلومات، وتفعيل دور خريجي كليات الإعلام، وتطوير آليات حظر النشر، إلى جانب إعداد مدونات سلوك مهنية للإعلاميين.

كما أشار عدد من النواب إلى أهمية تعزيز التدريب الإعلامي، وتحديث أدوات العمل الإعلامي، ومواكبة التطور التكنولوجي، مع التأكيد على أن غياب المعلومات الدقيقة يمثل أحد أسباب انتشار الشائعات.

من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان أن وزارة الدولة للإعلام تعمل وفق دور تنسيقي دون صلاحيات تنفيذية مباشرة، مشيرًا إلى وجود توجه حكومي لإعداد قانون لحرية تداول المعلومات، وداعيًا إلى تقديم مشروعات قوانين في هذا الشأن.

كما أشار إلى وجود آلية يومية لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات، إلى جانب خطوات لتطوير منظومة المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على عقد اجتماع لاحق لمناقشة خطة الوزارة بشكل تفصيلي، واستكمال بحث آليات تطوير المنظومة الإعلامية في مصر.