برلماني: مصلحة الطفل محور قوانين الأسرة المصرية الجديدة|فيديو

أشاد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأجيال القادمة، وأن هذه التشريعات تم إعدادها بعد دراسات مستفيضة، وتقوم على فلسفة أساسية تتمثل في إعلاء مصلحة الطفل باعتبارها الركيزة الأولى في قضايا الأحوال الشخصية.

فلسفة التشريع.. الطفل أولًا

أكد صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الهدف من القوانين الجديدة لا يتمحور حول الصراع بين الزوج والزوجة، وإنما يركز على ضمان نشأة طفل متوازن نفسيًا واجتماعيًا بعيدًا عن النزاعات الأسرية، وأن الفقه الإسلامي استقر على أن مصلحة الطفل هي الأساس في جميع قضايا الحضانة والرعاية، وهو ما يشكل قاعدة جوهرية في صياغة التشريعات الجديدة.

وفيما يتعلق بالمطالبات بخفض سن الحضانة، أوضح الفقيه الدستوري، أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية المتواترة يحدد سنًا معينًا للحضانة، مؤكدًا أن هذا الأمر متروك لتقدير ولي الأمر والمشرع وفقًا لما يحقق مصلحة الطفل، وأن رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا في القانون الحالي جاء استنادًا إلى أن الطفل في المراحل العمرية المبكرة يكون في حاجة ماسة لرعاية الأم، بينما يتم منحه حرية الاختيار عند سن الخامسة عشرة باعتبارها مرحلة أكثر نضجًا.

مرونة تشريعية داخل البرلمان

وأشار صلاح فوزي، إلى أن ملف سن الحضانة لا يزال مفتوحًا للنقاش داخل البرلمان، مؤكدًا أن مجلس النواب سيبحث جميع المقترحات المطروحة لاختيار الصيغة الأكثر ملاءمة للمجتمع المصري، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين، بعيدًا عن أي صراعات اجتماعية أو عاطفية.

وتطرق عضو اللجنة التشريعية، إلى أهمية “صندوق دعم الأسرة”، واصفًا إياه بأنه خطوة محورية لمواجهة حالات التعنت التي يمارسها بعض الآباء في الامتناع عن الإنفاق على أبنائهم بعد الانفصال، وأن الدولة ستتدخل من خلال هذا الصندوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للأم والأطفال بشكل فوري، على أن يتم لاحقًا استرداد هذه المبالغ من الطرف الممتنع باستخدام الوسائل القانونية المناسبة.

إجراءات رادعة تحت الدراسة

وكشف صلاح فوزي، عن وجود مقترحات تشريعية تتضمن آليات حديثة لإلزام الآباء بسداد النفقة، تحت مسمى “الحصار المدني”، والتي قد تشمل وقف بعض الخدمات الإدارية غير الحيوية، مثل استخراج أو تجديد بعض المستندات، حتى يتم الالتزام بالواجبات المالية تجاه الأسرة، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو منع الاستقواء على الطرف الأضعف داخل العلاقة الأسرية، وضمان حقوق الأطفال دون تعقيد حياتهم المعيشية.

واختتم الدكتور صلاح فوزي، بالتأكيد على أن البرلمان سيقوم بدراسة جميع المقترحات والتعديلات المطروحة بدقة شديدة، للوصول إلى قانون متوازن يعالج مشكلات الأحوال الشخصية المتراكمة، مشددًا على أن التشريعات الجديدة تستهدف في الأساس حماية الأسرة المصرية، ومواكبة التغيرات الاجتماعية، وتقديم حلول عملية تضمن الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.