عبد المنعم السيد: الموازنة المصرية توازن بين المواطن والاقتصاد|فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن العرض الخاص بالموازنة العامة المصرية للعام المالي الجديد جاء جيدًا ويعكس بشكل واضح أهداف الدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه يحقق معادلة دقيقة بين حماية المواطن من جهة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وأن إعداد الموازنة تم وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراعاة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة.

دعم القطاعات الخدمية

وأشار عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن الموازنة الجديدة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأن قطاع الصحة شهد زيادة في المخصصات بنسبة 30%، حيث بلغ إجمالي مخصصات الأدوية نحو 90.5 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص أكثر من 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قطاع التعليم أيضًا حصل على زيادة ملحوظة في مخصصاته بنسبة 20%، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها، وأن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة تتجاوز 22% مقارنة بالعام المالي الحالي، وأن هذه المؤشرات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

مؤشرات مالية إيجابية

وأشار عبد المنعم السيد، إلى أن حجم المصروفات المتوقع يبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 13.5%، وهو ما يعكس سياسة مالية حذرة تهدف إلى ضبط الإنفاق العام مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، متطرقًا إلى أبرز التحديات التي واجهت إعداد الموازنة الجديدة، وعلى رأسها التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الموازنة تم إعدادها على أساس تقديرات سعر الدولار بين 47 و49 جنيهًا، وسعر برميل النفط عند 75 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تظل مرنة وقابلة للتغير وفقًا لحركة الأسواق العالمية.

مرونة في مواجهة الأسواق

وأكد عبد المنعم السيد، أن هذه الأسعار تمثل إطارًا تقديريًا يساعد في بناء الموازنة، إلا أنها ليست ثابتة، حيث يمكن أن تتغير بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا للظروف الاقتصادية العالمية، منوهًا إلى أن الدولة حرصت رغم هذه التحديات على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم، بالإضافة إلى رفع بند الأجور والمرتبات، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفيما يتعلق بتثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى (B/B)، أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا التصنيف يعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي للدولة، وأن التصنيفات الائتمانية عادة ما تفرض ضغوطًا على الموازنات العامة، إلا أن الحفاظ على هذا المستوى يُعد إنجازًا جيدًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة عالميًا ومحليًا.

تقييم إيجابي للمرحلة الحالية

واختتم الدكتور عبد المنعم السيد، بالتأكيد على أن الموازنة المصرية الجديدة تعكس توازنًا دقيقًا بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية، مع مراعاة الضغوط الاقتصادية العالمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب استمرار السياسات المالية الحذرة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة.