وزير المالية: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية»

وزير المالية.. في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين:

المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله

لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين.. يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة

نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا

خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط

نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط

توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي

تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل

سنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين

تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة  فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئ

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».

لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين

أضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية

قال الوزير، إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، مُوضحًا أننا سنستمر في إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين.

أوضح الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة في نسبة المديونية المُحققة بالاقتصادات الناشئة.