الإعدام شنقًا لأخصائية تمويل وعشيقها بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا على أخصائية تمويل وعشيقها وشخص ثالث، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة، فيما حكمت بسنة حبس على متهم رابع لإدانته بالتورط في بيع المسروقات.

وجاء الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية كل من تامر ثروت شاهين وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، وألزمته المحكمة بمصادرة المضبوطات وتحميلهم المصاريف الجنائية.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على المجني عليه ب.ح.ح متوفى داخل شقته بمنطقة مينا البصل.

سبب الجريمة

كشفت التحقيقات أن الجريمة بدأت بسبب هاتف محمول، إذ طالب الزوج ب.ح.ح زوجته ل.ع.ب بالإفصاح عن الرقم السري لهاتفها لفحص محتواه، فرفضت المتهمة خوفًا من افتضاح علاقتها العاطفية مع المتهم الثاني م.م.أ.

تنفيذ الجريمة

اتفق المتهمة الأولى مع عشيقها على التخلص من الزوج، واستعان الأخير بصديقه أ.ع.ع لتنفيذ الجريمة.

وفي يوم الواقعة، حضر المتهمان الثاني والثالث إلى الشقة بحوزتهما سلاحين أبيضين، بينما جهزت المتهمة الأولى المعدات اللازمة، بما في ذلك رباط لاصق وقطع قماش.

قام المتهمان بضرب المجني عليه وإجباره على تناول مادة مخدرة لتقليل وعيه، ثم قيدوه بأيدييه وقدميه باستخدام الرباط حتى فارق الحياة، واستولوا على ثلاثة هواتف محمولة، من بينها هاتف المتهمة الأولى، وفروا هاربين.

القبض والإحالة إلى المحكمة

تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي أحالتهم بدورها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة، والحبس سنة للمتهم الرابع ز.م.ع لعلمه بمصدر الهواتف المسروقة وشرائها.