نائب يقترح بدلا من الإغلاق 9 مساء: زيادة أسعار الكهرباء 150%
يتساءل عدد كبير من المواطنين حول طبيعة القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تم استثناؤها من تطبيق نظام العمل عن بُعد، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ النظام في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب المدارس والجامعات.
قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات
وفي هذا السياق، أوضح النائب أشرف أمين، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القطاعات الخدمية تشمل المرافق الحيوية مثل شركات المياه والكهرباء، والأحياء، ودواوين عموم المحافظات، إلى جانب المستشفيات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن القطاعات الإنتاجية هي التي تعتمد بشكل أساسي على العمل اليدوي، وعلى رأسها القطاع الصناعي، مثل مصانع الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وصهر المعادن، مشيرا إلى أن أي نشاط يعتمد على وجود العامل لإنتاج فعلي يُصنف ضمن هذه القطاعات.
وأشار النائب إلى أن قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء سيكون له تأثيرات سلبية على العمالة، خاصة في قطاعات المطاعم والكافيهات والأفراح والأندية، موضحا أن شريحة كبيرة من العاملين تعتمد على الورديات المسائية كمصدر دخل أساسي.
وتساءل عضو مجلس النواب عن مصير العمالة التي تعمل ليلا، في ظل تقليص ساعات العمل، مؤكدا أن ذلك قد يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، قائلا: «كيف سيدبر العامل الذي يعمل ليلا أمور حياته في ظل هذه القرارات؟».
واقترح عضو مجلس النواب أنه في حال تمسكت الحكومة بقرار الإغلاق في التاسعة مساء، يمكن منح أصحاب المحال حرية الاستمرار في العمل مقابل زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 150%، بدلا من فرض الإغلاق الرسمي، مؤكدا أن هذا النهج قد يكون أكثر مرونة، محذرا من أن الإغلاق الرسمي قد يؤدي إلى تضرر واسع في مصادر دخل العاملين، مختتما حديثه: "كده خراب بيوت".
