2 أبريل.. أولى جلسات استئناف المتهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع على حبسه سنة

حددت المحكمة المختصة جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع بالقاهرة، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد الأمن، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يطعن المتهم على الحكم بالاستئناف مطالبًا بإلغائه. ومن المقرر أن تنظر المحكمة حيثيات الحكم وأسباب الطعن خلال الجلسة المقبلة للفصل في الاستئناف.

وكان دفاع رجل الأعمال المتهم في واقعة التعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات، أثار شكوكا حول صحة الفيديو المتداول للواقعة، مؤكدًا أن المقطع الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن الاعتماد عليه كدليل كامل على ما حدث.

وأوضح الدفاع خلال مرافعته أمام المحكمة أن الفيديو المتداول تم اقتطاع أجزاء منه وإعداده بطريقة المونتاج، مشيرًا إلى أنه لا يُظهر بداية الواقعة أو ملابساتها بشكل كامل.

وأضاف أن المقطع المنتشر لا يوضح التسلسل الحقيقي للأحداث، متسائلًا عن هوية الشخص الذي قام بتصوير الفيديو أو الجهة التي قامت بنشره، مؤكدًا أن الاعتماد على مقطع مجتزأ لا يعكس الحقيقة الكاملة لما جرى.

وشدد الدفاع على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا دون التحقق من مصدره الأصلي وظروف تصويره كاملة.

وأكد أن هناك أطرافا كانت على دراية تامة بمواعيد تحركات موكلي دخولا وخروجا من الكمبوند واستغلت ذلك لتهيئة مسرح الواقعة.

وأشار المحامي إلى أن وضع طاولة وكرسي في مسار محدد كان مقصودا لإجبار المتهم على الاحتكاك بفرد الأمن وخلق مشادة.

وتساءل الدفاع عن سبب تواجد فرد الأمن في مكان غير مخصص له خارج كشك الحراسة وقت حدوث الواقعة، معتبرا أن هذا التحرك يثير الشكوك حول وجود ترتيب مسبق.