الهلالي: الشرق الأوسط يساهم بـ 33% من سوق ألأسمدة العالمي|فيديو

حذر الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، من أن تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط لا تقتصر على أسواق الطاقة فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية أخرى، وفي مقدمتها سوق الأسمدة العالمية، التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي العالمي، وأن التوترات العسكرية والتصعيد المتبادل بين القوى المتصارعة قد ينعكسان سلبًا على العديد من الصناعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين حول العالم.

عائد الهلالي.. الشرق الأوسط،

وقال عائد الهلالي، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل لاعبًا رئيسيًا في سوق الأسمدة العالمية، حيث تسهم بنحو 33% من حجم الإنتاج العالمي في هذا القطاع، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة مؤثرًا بشكل مباشر على استقرار الأسواق الدولية.

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن منطقة الشرق الأوسط لا تقتصر أهميتها الاقتصادية على إنتاج الطاقة فقط، بل تمتد إلى صناعات استراتيجية أخرى مثل صناعة الأسمدة، التي تُعد ركيزة أساسية في دعم القطاع الزراعي العالمي، وأن الأسمدة بمختلف أنواعها، مثل اليوريا والفوسفات والنيتروجين، تمثل مكونات أساسية في العمليات الزراعية وإنتاج الغذاء، حيث تعتمد عليها معظم الدول في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

الشرق الأوسط لاعب رئيسي

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن أي اضطراب في إنتاج هذه المواد أو تصديرها قد يؤدي إلى اختلالات كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على هذه المنتجات في الصناعات الغذائية والزراعية، ووأن توقف أو تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط قد يرفع أسعار الأسمدة بشكل كبير، ما سينعكس بدوره على ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة أسعار المواد الغذائية في العديد من الدول.

لفت عائد الهلالي، إلى أن خطورة الأزمة الحالية تكمن في امتداد تأثيراتها إلى حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال انعكاسها على أسعار الغذاء والإنتاج الزراعي، وأن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي العالمي، حيث تعتمد عليها الدول المنتجة للغذاء في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة المحاصيل.

تأثير الأمن الغذائي العالمي

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن أي خلل في سلسلة الإمدادات الخاصة بالأسمدة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في بعض المناطق، الأمر الذي قد يسبب نقصًا في المعروض من المنتجات الغذائية وارتفاعًا في الأسعار، فضًلا عن أن مثل هذه السيناريوهات قد تؤثر بشكل خاص على الدول النامية التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الأسمدة لتلبية احتياجاتها الزراعية.

وأوضح عائد الهلالي، أن الأزمة الحالية بدأت بالفعل في التأثير على بعض الدول المنتجة للأسمدة والطاقة في المنطقة، حيث أعلنت عدة دول حالة "القوة القاهرة"، من بينها قطر والبحرين والكويت، وأن إعلان القوة القاهرة يعني أن هذه الدول قد تواجه صعوبات كبيرة في الإنتاج أو التصدير نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.

إعلان القوة القاهرة 

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الإنتاج في حد ذاته قد يفقد جدواه الاقتصادية إذا لم تكن هناك قدرة على تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية أو إذا تعطلت سلاسل النقل والتجارة الدولية، فضًلا عن أن هذه التطورات تعكس حجم الضغوط التي تواجهها دول المنطقة في ظل التصعيد العسكري والتوترات السياسية المتزايدة.

وأشار عائد الهلالي، إلى أن تداعيات الأزمة لا تزال تلقي بظلالها أيضًا على سوق الطاقة العالمي، حيث تشهد الأسواق حالة من القلق والترقب نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات أو ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وأن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

ضغوط.. سوق الطاقة العالمي

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من الصناعات، ما يساهم في زيادة معدلات التضخم في العديد من الدول، منوهًا إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي، ما يستدعي من القوى الدولية الكبرى البحث عن حلول عقلانية لإنهاء الأزمة.

اختتم الدكتور عائد الهلالي، بالتأكيد على أن المراهنة على إضعاف إيران بسهولة أو إجبارها على التراجع بسرعة قد تكون تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن طهران تمتلك قدرات عسكرية وصاروخية كبيرة تجعل من الصعب حسم المواجهة في وقت قصير، وأن الدول الكبرى، بما في ذلك الدول الأوروبية وروسيا والصين واليابان، مطالبة بلعب دور فعال في احتواء التوترات والعمل على دفع الأطراف المتصارعة نحو مسار دبلوماسي يهدف إلى خفض التصعيد وتجنب مزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي قد تطال العالم بأسره.