بحضور وزير المالية.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على تعديلات الضريبة العقارية| عاجل
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
أبرز تعديلات القانون
- رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
- إعفاء مقابل التأخير: يشمل كل مكلف سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة.
- حوافز إضافية للملتزمين بالإقرار: خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني، وخصم 10% للعقارات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن التعديلات تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، وتشجيع الالتزام الضريبي، فيما أشارت الدكتورة إسراء الحسيني إلى أن الحوافز تشجع على تقديم الإقرارات في مواعيدها وتقليل حالات التأخير.
أهمية القانون
يمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويعزز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز الالتزام الضريبي.
سبق أن رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم 50 ألف جنيه، ليعكس حرص البرلمان على حماية الأسر من الأعباء الضريبية.
