إسكان الشيوخ: إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية على رأس أولوياتنا

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي.

وأعلن النائب أحمد شعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستعقد جلسات عديدة لمناقشة هذا الموضوع وتدعو لها جميع الأطراف المعنية حتى تخرج بقانون متوازن ويحقق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن الدستور حدد اختصاصات المجالس المحلية ولأول ينص على منحها أدوات واختصاصات رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات حتى تقوم بدورها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.

وتابع: أن إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية على رأس أولويات اللجنة في خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس المحلية وما يتعلق بها بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الدولة لتحقيق الاستقرار والأمن بعد القضاء على الإرهاب.

وتابع رئيس اللجنة: المجالس المحلية استحقاق دستوري مهم، وهي مفرخة عملية جدا لقيام حياة نيابية منضبطة تعرف ما لها وما عليها، وتساعد في خلق كوادر مدربة ومؤهلة لممارسة الحياة البرلمانية

ومن جانبه استعرض النائب ناجى الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، المنعقد الآن.

وأكد أن تشكيل المجالس المحلية أصبح ضرورة حتمية وملحة لسد الفجوة التي خلقتها غياب هذه المجالس منذ عام2011، مشددا على أهمية إنشاء المجالس المحلية في تحقيق الاستقرار وحل مشكلات المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات.

وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بشأن الإسراع في  تشكيل المجالس المحلية، ووجه الشكر لمجلس الشيوخ لحرصه على تشكيل اللجنة المشتركة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم منه.

وقال إن تشكيل المجالس المحلية الشعبية ضرورة أمن قومي وهى استحقاق دستوري، وأكد أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا إداريا، بل ينتج فراغا سياسيا خطيرا، ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها، فضلا عن تراكم الأزمات الخدمية وتآكل الثقة بين المواطن والدول.

وأوضح أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة في مواجهة الغضب الاجتماعي، والقناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطنين إلى قرارات تنفيذية، بدلًا من تركها عرضة للشائعات أو التوظيف المعادي.

وأضاف أن الأمن القومي لم يعد مفهوما عسكريا صرفا، بل أصبح منظومة متكاملة قوامها الرضا الشعبي، والعدالة المحلية، والقدرة على حل مشكلات المواطنين قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 80% من مشكلات المواطنين يمكن حلها على مستوى القرية والمركز والحي والمحافظة، حال وجود مجالس محلية منتخبة فاعلة تمتلك صلاحيات حقيقية وآليات رقابة ومساءلة.

وشدد على أن الدستور المصري أقر اللامركزية ونص صراحة على إنشاء المجالس المحلية المنتخبة، معتبرًا أن استمرار غيابها يمثل تعطيلًا عمليًا لنص دستوري، ويُضعف مسارات المشاركة الشعبية ويُجفف المجال المحلي من الكوادر السياسية الطبيعية.

وأشار إلى أن الدولة التي تواجه ضغوطًا إقليمية ودولية متصاعدة تحتاج أولًا إلى جبهة داخلية متماسكة، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود شعور حقيقي لدى المواطن بأن صوته مسموع، وأن مشكلاته اليومية تُحل في نطاقه الجغرافي دون مركزية خانقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق الرضا الشعبي هو الشرط الأساسي للاصطفاف الوطني المطلوب خلف الدولة وقيادتها السياسية، موضحًا أن المجالس المحلية تمثل المدرسة العملية الأولى لإعداد القيادات السياسية والإدارية، والامتداد الطبيعي لبرامج إعداد الشباب، بما يضمن تجديد الدماء في الحياة العامة ومنع احتكار المجال المحلي أو استغلاله من قِبل قوى غير وطنية.

وتابع: يستهدف الاقتراح إعادة بناء منظومة الحكم المحلي من خلال حل مشكلات المواطنين في نطاقها الطبيعي وتخفيف العبء عن السلطة المركزية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وطالب الحكومة بالإسراع في استكمال وإصدار التشريعات المنظمة للحكم المحلي، وإجراء انتخابات المجالس المحلية دون إبطاء، ومنحها صلاحيات فعلية وآليات مساءلة واضحة، باعتبار ذلك إجراءً وقائيًا لحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وأشار الشهابي، إلى أن هناك مشروع قانون للإدارة المحلية أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وهو مشروع قانون جاهز ويحتاج فقط لتعديلات بسيطة، وهو ما يسهل في مناقشات إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية.