تربوي يكشف عن 10 ملفات على مكتب وزير التعليم في المرحلة المقبلة
أوضح الدكتور محمد كمال الخبير التربوي، أن الوزارة الثانية لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبرز عشرة محاور أساسية يجب أن تكون على قمة أولوياته تتضمن الآتي:
«تربوي» يكشف عن 10 ملفات على مكتب «عبداللطيف» بالوزارة الجديدة
- التوسع النوعي في التعليم الفني والتكنولوجي: وذلك بربط منظومة التعليم الفني باحتياجات قطاع الصناعة بشكل مباشر، وتأهيل الخريج المصري للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية. وذلك عن طريق التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى ألف مدرسة بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية، مع تعميم نظام الاعتماد المزدوج في تخصصات دقيقة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والبرمجيات، والخدمات اللوجستية.
- تحسين الأحوال المادية والأدبية للمعلمين: ذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمعلم بوصفه الركيزة الأساسية لأي تطوير في العملية التعليمية، وذلك عن طريق إقرار حزم مالية متدرجة وحوافز أداء مرتبطة بالأداء، وتفعيل برامج شاملة للرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين وأسرهم. على أن يشمل ذلك جميع العاملين بالتربية والتعليم.
- استكمال تطوير المناهج التعليمية وفق معايير الجودة العالمية: باستكمال بناء مصفوفة مناهج دراسية متكاملة من رياض الأطفال حتى الثانوية، تنتقل بالمتعلم من ثقافة الحفظ والتلقين إلى مهارات التفكير النقدي والإبداعي، مع ترسيخ الهوية الوطنية ومواكبة المتغيرات العالمية.
- ضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة ومكافحة الغش: بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكامل بين جميع الطلاب واستعادة الثقة المطلقة في منظومة الامتحانات الوطنية كمعيار وحيد للتقييم، وذلك بالتدقيق الكامل في الأسئلة وضمان خلوها من الاحتمالات المتعددة للإجابة، وبقطع شبكة المحمول عن المدارس تماما وإلغاء لجان أبناء الكبار والغش الجماعي وتفعيل منظومة مراقبة الكترونية صارمة ودقيقة.
- الحوكمة المهنية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية: وذلك باستعادة سيادة المدرسة وضمان حصر العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي تحت إشراف تربوي. وذلك بإطلاق نظام "الرخصة الوطنية للمعلم كشرط إلزامي لمزاولة المهنة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو السناتر التي يجب وضعها تحت مراقبة حكومية مستمرة مع تفعيل إجراءات الرقابة الإدارية والضبطية القضائية لإغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة.
- استدامة خفض الكثافة الطلابية والتعيين الدوري للمعلمين: للانتقال من مرحلة الحلول العاجلة إلى مرحلة الاستقرار الهيكلي، بضمان عدم عودة التكدس الدراسي وتوفير الكوادر التعليمية اللازمة لمواكب الزيادة السكانية السنوية. بالاستمرار في تنفيذ المخطط الوطني لبناء مدارس جديدة وتوسعة المدارس القائمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا وتحسين البيئة التعليمية. والالتزام بجدول زمني لتعيين دفعات المعلمين الجدد في ضوء العجز النوعي في كل محافظة وتخصص، وضمان توزيع المعلمين بعدالة جغرافية تنهي تمامًا ظاهرة الفصل الدراسي بدون معلم.
- تطوير ملف الطفولة المبكرة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة: وذلك لبناء أساس تعليمي متين في المراحل الأولى، وضمان الإتاحة وتكافؤ الفرص التعليمية لجميع فئات الطلاب دون تمييز.
- الاستدامة الإنشائية والقضاء على نظام الفترات الدراسية: وذلك لتوحيد الزمن الدراسي لضمان حصول كل طالب على يوم دراسي كامل، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. بالانتهاء الكامل من نظام "الفترات المسائية" خلال عامين.
- تطوير منظومة مدارس المتفوقين (STEM) والمدارس النوعية وحل مشكلاتها: بهدف الحفاظ على ريادة مصر في مجال التعليم النوعي ورعاية الموهوبين، وضمان استدامة هذه النماذج التعليمية المتميزة، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون أداء رسالتها على الوجه الأكمل، وفي مقدمتها سد العجز في المعلمين المتخصصين، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحديث المعامل وتطوير السكن الداخلي للطلاب، وتحديث المناهج، والتوسع المدروس في إنشاء مدارس نوعية جديدة (مثل مدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين) في المحافظات المحرومة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم الدعم الأكاديمي والتقني المستمر لطلاب وكوادر هذه المدارس.
- تعميق التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي: لمحو الأمية الرقمية وبناء مواطن قادر على التعامل مع معطيات العصر، وإحكام الرقابة التقنية الشاملة على مدخلات ومخرجات المنظومة التعليمية، وتطبيق ما كان معتزما القيام به فيما يتعلق بنوعية واستخدامات التابلت لطلاب المرحلة الثانوية.
