النائب عبد المنعم إمام: الإصلاح الإداري الحقيقي يبدأ من داخل الحكومة

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: "نحن أمام تحديات كبيرة جدًا تواجه هذا البلد"، مضيفًا: "أمامنا برلمان الناس الذي شارك في انتخاب أعضائه بعد موجة كبيرة من الاعتراضات، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار من أول أقل اتفاقية أو أهم مشروع قانون يُعرض على المجلس".

وأضاف إمام، خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة منحة من كوريا الجنوبية لمشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين جنيه: "نريد أن نفكر الحكومة أن بداية أي إصلاح إداري حقيقي يجب أن يبدأ بداخلها للنظر في حجم التضخم الإداري".

وأشار إلى وجود جهات وهيئات منشأة منذ الستينيات، مثل مصلحة كفاية الإنتاجية، وقال إمام: "يومًا بعد يوم تُمنح الأموال لتدريبات، ولا نجد أي نتيجة حقيقية تعود على المواطن".

وتابع: "عندما نقول للحكومة إصلاح الجهاز الإداري، تتحدث عن الهيئات الاقتصادية فقط، ولا أحد يتحدث عن حجم الهياكل التي تمثل بيروقراطية حقيقية تعطل مصالح المواطنين".

وأضاف إمام: "المسألة ليست مباني حديثة أو نقل الوزارات للعاصمة الإدارية في مبانٍ ذات شكل جيد، بل هي الحجم الضخم الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، ويجب أن يعود مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن".