الغرف التجارية: استثمارات تركية بمصر تصل لـ 15 مليار دولار 2026|فيديو

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية، أن الاستثمارات التركية في مصر تستهدف الوصول إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، مشددًا على أن هذا الرقم يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الأتراك في البيئة الاقتصادية المصرية. 

مدينة العلمين نقطة انطلاق

وأوضح مستشار الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن منتدى التعاون المصري-التركي، الذي أقيم في مدينة العلمين، شارك به أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الأعمال المصري، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وفتح مجالات استثمارية جديدة تستند إلى خبرات وتجارب مشتركة.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية، إلى أن اختيار مدينة العلمين لإقامة المنتدى لم يكن عشوائيًا، بل جاء باعتبارها موقعًا استراتيجيًا يجمع بين الإمكانيات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة، ويتيح فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات صناعية وتجارية مشتركة بين مصر وتركيا.

زيادة الاستثمارات التركية

وأضاف علاء عز، أن المنتدى يعد منصة لتبادل الرؤى والخبرات، وتسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين من البلدين، بما يسهم في وضع أسس قوية لمشروعات مستدامة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المشترك، مع استغلال الإمكانات البشرية والمادية المتاحة في كلا البلدين.

وتابع مستشار الغرف التجارية، أن من المتوقع وصول حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو رقم يعكس القوة الاقتصادية للعلاقات الثنائية، ورغبة الشركات التركية في توسيع نشاطها في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

خارطة طريق مستقبلية للتعاون

وأكد علاء عز، أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متنوعة، مثل الصناعات التحويلية، الطاقة، الأجهزة المنزلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، مع توطين الصناعات التركية في مصر من خلال إنشاء مناطق صناعية مخصصة تتيح مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واختتم الدكتور علاء عز، بالتأكيد على أن المنتدى يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد على دور العلمين كنقطة انطلاق لتعزيز الشراكة المصرية-التركية، وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشعبين، وأن المنتدى يضع خارطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، تتضمن تسهيل إجراءات الاستثمار، ودعم إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتوسيع نطاق المشروعات الاقتصادية المتبادلة، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة ورفع حجم الصادرات بين مصر وتركيا.