نائب وزير الاتصالات: حان الوقت لحوكمة وإصدار تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
علّقت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، مؤكدة أن الوزارة تعمل منذ فترة طويلة على محور التوعية، مشيرة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» أتاحت للوزارة التوسع في العمل داخل القرى، وتوفير خدمات الإنترنت السريع، بالتوازي مع جهود تعزيز التواجد الآمن على الشبكة الدولية والتعامل مع مخاطر التكنولوجيا.
وقالت لبيب: «لا يمكن إيقاف التعامل مع الإنترنت بشكل كامل، لكن يمكن حوكمته ووضع ضوابط تحكم استخدامه»، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيمًا رشيدًا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال.
وأضافت، خلال تعقيبها على المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ اليوم بشأن حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أن الوقت قد حان لحوكمة هذا الملف وإصدار تشريع منظم، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد تشريع واسع، يسبقه دراسة متأنية للتجارب الدولية المقارنة.
وأوضحت نائب الوزير أن من بين هذه التجارب تجربة أستراليا، التي اتخذت خطوات عملية للحماية الرقمية، حيث يُلزم القانون بمنع إنشاء حسابات لمن هم دون السن القانونية، وفرض غرامات كبيرة، وإنشاء مفوضية وطنية لتلقي الشكاوى والتدخل في حالات التنمر الإلكتروني، مؤكدة أن الدولة هناك تقوم بدور «الحارس النشط» لحماية الطفل.
وأشارت إلى أن التجربة البريطانية ركزت على مصلحة الطفل، من خلال تعطيل التتبع الجغرافي، وفرض إعدادات خصوصية مشددة، وتنظيم أخلاقي لا يقوم على منع التكنولوجيا.
وفي الصين، تم تحديد عدد ساعات اللعب للأطفال وربط التحقق بالاسم الحقيقي، بينما حمّلت اليابان شركات الاتصالات مسؤولية كاملة في هذا الشأن.
أما كرواتيا، فقد وضعت آلية للإبلاغ الفوري عن المحتوى المسيء، في حين فرضت الولايات المتحدة تشريعات تضمنت عقوبات مقيدة للحريات، مع التركيز على ضبط البيئة الرقمية بشكل منهجي.
واكدت غادة لبيب أن مصر لن تنقل تجربة أي دولة بشكل حرفي، قائلة: «بالتعاون مع البرلمان سنصل إلى حل متكامل يجمع بين التوعية والحوكمة والتشريع، إلى جانب توعية الموظفين بكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن».
