طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن تدني أجور 15 ألف رائدة اجتماعية

تقدّم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تدني أجور الرائدات الاجتماعيات.

وقال عبدالعزيز، في طلب الإحاطة، إن الرائدات الاجتماعيات المتعاقدات مع وزارة التضامن الاجتماعي يبلغ عددهن ما يقرب من 15 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، من خيرة سيدات المجتمع ثقافيًا وتعليميًا واجتماعيًا، ويُناط بهن أعمال شديدة الحساسية في موضوعات خطيرة متعددة الجوانب، ذات بعد نفسي واجتماعي واقتصادي وصحي في آن واحد.

وأضاف أن الرائدات الاجتماعيات، بصفتهن سفراء للوزارة، تتحملن مسؤولية نشر الوعي في جميع قضايا المجتمع، وخاصة قضايا الريف المصري، في موضوعات شديدة الحساسية مثل الانفجار السكاني وأضراره على اقتصاد الأسرة والفرد والمجتمع ككل، والتوعية بأضرار ومشكلات ختان الإناث، وقضايا المرأة والمجتمع عامة، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات وحملات التوعية.

وأشار إلى أنه رغم كل هذه المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهن، يتقاضين مكافأة لا تزيد عن 1500 جنيه مصري، مع آخر زيادة قامت بها الوزارة مؤخرًا، وهي زيادة لا تتناسب مع الأعباء المالية والتضخمية الحالية. وأضاف أن الرائدات الاجتماعيات لا يتمتعن بأي مزايا وظيفية أسوة بأقرانهن في الجهاز الإداري للدولة، على الرغم من أن الخدمة الاجتماعية أكثر حساسية وأكبر نفعًا للوطن والمواطن على حد سواء.

ووجه النائب عددًا من التساؤلات للحكومة، منها: لماذا لا يتم زيادة المكافأة الخاصة بهن؟ وأين هنّ من المزايا التأمينية والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في ظل توجيهات الرئيس بشمول جميع المواطنين بالرعاية وتوسيع الدور المجتمعي والخدمي للوزارة؟ ولماذا لا يتم الاستعانة بهن في كثير من الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة إذا كانن من أبنائه؟