"تعليم الشيوخ" تطالب بإعداد خريطة وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية لمواءمة التعليم مع سوق العمل
تقدمت النائبة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية، بما يسهم في مواءمة منظومتي التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، في ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويستهدف المقترح إعداد خريطة متكاملة تُحدِّد، قطاعًا بقطاع، الوظائف المستقبلية والمهارات الحرجة المطلوبة لها، مع رصد فجوات المهارات القائمة، بما يُمكن من توجيه المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وسياسات التشغيل على أسس علمية واقعية، تضمن جاهزية القوى العاملة المصرية للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وأشارت البدوي، إلى أن التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أعاد تشكيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفرض أنماطًا جديدة من الوظائف، مقابل تراجع أو اختفاء أخرى، ما يستلزم تبني أدوات تخطيط استباقية للمهارات.
وأكدت أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين رغم تزايد الطلب على مهارات نوعية، يعكس الحاجة إلى إعادة توجيه الاستثمار في التعليم والتدريب نحو احتياجات حقيقية قابلة للقياس، وربطها بالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الخريطة القطاعية المقترحة تمثل مرجعية وطنية لصناع السياسات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتسهم في توجيه الطلاب نحو مسارات دراسية ومهنية واقعية، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل المهني ورفع كفاءة القوى العاملة، بما ينعكس على تحسين معدلات التشغيل والإنتاجية.
واختتمت النائبة بيانها بالإشارة إلى إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي، تمهيدًا لمخاطبة الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري.
