وزير البترول: تطوير البنية التحتية والبحث والاستكشاف يعزز مكانة مصر كمركز لتجارة الغاز العالمي

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026، في جلسة نقاشية بعنوان: "تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن".

وجرى خلال الجلسة مناقشة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات في موازنة مستهدفات سياسات الطاقة، مثل تأمين الإمدادات، خفض التكاليف، الاستدامة البيئية، والنمو الاقتصادي.

مشاركة دولية في الجلسة

شارك في الجلسة شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو كورفارو، المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الشئون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.

وأكد الوزير خلال الجلسة أن مصر مستمرة في دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد القادم، مستفيدة من التطوير الذي شهدته البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للطاقة في بيئة عالمية تتسم بالتقلبات المستمرة.

استراتيجية مصر لموازنة قطاع الطاقة

استعرض الوزير استراتيجية مصر المبنية على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز المسال العالمية بالتوازي.

وأشار إلى أهمية تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات والقيمة المضافة، والعمل على تحقيق التوازن في قطاع الطاقة لضمان أمن الإمدادات، جذب الاستثمارات طويلة الأجل، دعم التصنيع، والانفتاح على الحلول المستقبلية للطاقة.

تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات

أكد الوزير أن مصر عززت ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة ومحفزة، مستعرضًا المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر والسارية حتى مايو 2026، والتي تعتمد نموذج مشاركة الإنتاج المبني على الربحية وتقدم بنودًا تنافسية للمستثمرين.

وأشار إلى أن جهود مصر مدعومة بشكل كبير بالتزام الشركاء الأجانب، حيث ترتكز استراتيجية البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة على خطة طموحة باستثمارات 5.7 مليار دولار لحفر 480 بئرًا جديدًا حتى عام 2030، منها 101 بئر خلال عام 2026 في البحر المتوسط، الصحراء الغربية، خليج السويس والدلتا.

وأضاف الوزير أن حزمة المحفزات التي أُعلنت في النصف الثاني من 2024 نتج عنها توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1.1 مليار دولار مع شركات البترول العالمية، والتي ستضيف نحو 300 بئر على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى التزام شركات عالمية أخرى باستثمارات ضخمة في السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ برامج المسح السيزمي في مختلف مناطق مصر.

قيمة مضافة للصناعة والسوق المحلي

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول في مصر يستغل الزيت الخام، المتكثفات، والغاز الطبيعي، ويتم تكريرها وتحويلها إلى منتجات متنوعة تحقق قيمة مضافة، سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

وأكد أن قطاع البترول يساهم بصادرات تتجاوز 7 مليار دولار من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية، تمثل نحو 14% من الصادرات المصرية.