برلماني يفجّر أزمة أراضي أسوان: 12 ألف جنيه إيجار للفدان وتأخير عقود التقنين منذ 2022
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن الرفض القاطع للممارسات التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفي "القيمة الإيجارية" و"تقنين وضع اليد".
وذلك على النحو التالي:
أولًا: الزيادات "الجنونية" في القيمة الإيجارية
حيث عبر نائب أسوان عن استنكاره الشديد للقفزات السعرية "التعجيزية" التي طرأت على القيمة الإيجارية للفدان بأراضي أملاك الدولة (خارج الزمام)، حيث شهدت التقديرات تدرجًا لا يمت للواقع بصلة، والتي بدأت من 300 جنيه ثم تصاعدت إلى 600، فـ2500، ثم 4000، و6500.. وصولًا إلى تقدير حالي باهظ يبلغ 12،000 جنيه للفدان الواحد سنويًا!.
وأكد الركابي أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الوعرة لأراضي أسوان (رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر)، وتغفل التكاليف المليونية التي تكبدها المزارعون في عمليات الاستصلاح، وتسوية التربة، وحفر الآبار العميقة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، مما يجعل مساواتها بأراضي الدلتا القديمة ضربًا من ضروب الإجحاف الغير مقبول.
ثانيًا: تأخر تسليم عقود التقنين
طالب النائب بضرورة التدخل الفوري لإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعطل إصدار "عقود البيع الابتدائية" للمزارعين الجادين الذين استوفوا كافة الاشتراطات، وقاموا بسداد رسوم "جدية الحجز" والأقساط المستحقة منذ عام 2022.
وشدد نائب أسوان على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، وسرعة تسليم العقود لأصحابها لضمان استقرارهم، بدلًا من تركهم معلقين لسنوات دون سند ملكية رغم التزامهم المالي تجاه الدولة.
وعليه أعلن النائب لجموع المزارعين؛ أن الملف برمته قد وُضع الآن على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية لاستدعاء المسؤولين ومراجعة هذه القرارات، لضمان تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج، وسرعة تسليم العقود لمستحقيها.
