السيارات والودائع والإسكان الأبرز: ملفات المصريين في الخارج تحت قبة البرلمان
قدّمت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، عددًا من الأدوات البرلمانية استهدفت ملفات تمس بصورة مباشرة حقوق ومصالح المصريين المقيمين بالخارج.
السيارات.. تأخير إداري بلا سقف زمني
تقدّمت النائبة بسؤال برلماني موجّه إلى وزير المالية بشأن تأخر صدور الموافقات الاستيرادية للسيارات رغم التزام المواطنين بتحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية عبر القنوات المصرفية الرسمية، في ظل غياب مدد زمنية معلنة أو تبريرات إجرائية واضحة، بما يُحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية ويُفرغ المبادرة من مضمونها.
الوديعة الدولارية.. غموض يهدد الثقة
وفي سؤال رقابي ثانٍ، فتحت النائبة ملف آلية رد الوديعة الدولارية، مطالبة بتوضيح أسس احتساب مدة الخمس سنوات، وسعر الصرف المعتمد عند الرد، وضمانات حماية القيمة الحقيقية للمدخرات، تأكيدًا على أن أموال المصريين بالخارج حقوق واجبة الصون وليست أداة تمويل غير محددة المخاطر.
تطبيق إليكتروني.. رقمنة بلا دعم مؤسسي
وامتد التدخل الرقابي إلى البعد التقني، عبر سؤال موجّه إلى وزيري المالية والاتصالات بشأن الأعطال المتكررة بتطبيق مبادرة استيراد السيارات وغياب منظومة دعم فني فعالة، بما حوّل الأداة الرقمية من وسيلة تسهيل إلى مصدر تعقيد وإرباك للمواطنين.
الإسكان.. سياسات لا تعكس التنوع الحقيقي
وفي ملف الإسكان، وجّهت النائبة سؤالًا إلى وزير الإسكان حول اقتصار أغلب المبادرات السكنية على الفئات مرتفعة الدخل، رغم أن غالبية المصريين بالخارج من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، ما يطرح تساؤلات جدية حول عدالة تصميم هذه السياسات وغياب البدائل الملائمة.
الجامعات الحكومية.. مساواة دستورية أم تمييز إجرائي
واستكمالًا للحزمة الرقابية، تقدّمت النائبة بسؤال حول أوضاع أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية، وما إذا كانت هناك قواعد أو ممارسات تنفيذية تفرض قيودًا غير مباشرة على فرصهم التعليمية، بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا.
وثائق السفر في الحالات الطارئة
وفي تدخل رقابي نوعي يمس جوهر حق المواطنة، تقدّمت النائبة هايدي المغازي بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج في الحالات الطارئة.
وسلّط السؤال الضوء على شكاوى متكررة لمواطنين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم، أو اضطروا للعودة العاجلة إلى الوطن لأسباب صحية أو إنسانية أو قانونية، دون استجابة سريعة من البعثات الدبلوماسية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة شملت تعطّل وظائف، ومشكلات قانونية، وأزمات إنسانية كان يمكن تفاديها بإجراءات حاسمة وفي التوقيت المناسب.
من البرنامج إلى المساءلة
وتعكس هذه الحزمة من الأسئلة البرلمانية مقاربة حزب العدل في التعامل مع ملف المصريين بالخارج بوصفه ملف حقوق وسياسات عامة متكاملة، تبدأ من المال ولا تنتهي عند التعليم، مرورًا بالخدمة، والرقمنة، والسكن، وحرية التنقل والعودة الآمنة للوطن.
