هيثم الحريري: «إسماعيل» أفشل رئيس وزراء في تاريخ مصر (حوار)

هيثم الحريري: «إسماعيل» أفشل رئيس وزراء في تاريخ مصر (حوار)
حوار:  رانيا حافظ
شن النائب هيثم الحريري، عضو جبهة “25- 30″، التكتل الوحيد المعارض تحت قبة البرلمان، هجوما حادا على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووصفه في حوار لـ”الرئيس” بأنه “أفشل رئيس حكومة في تاريخ مصر، وما زال يسير على نهج وسياسات مبارك، فضلا عن الانصياع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي”، معتبرا أن “الحكومة تتعلل بالموارد وعدم القدرة على التطوير بسبب نقص الإمكانيات، بينما لا يحتاج الأمر لأكثر من إدارة حقيقية، وإرادة واضحة للتطوير، فالخصخصة ليست حلا”.
من حيث المبدأ، الحكومة بأكملها لا تصلح لتلبية طموحات الشعب المصري، وبالتالي فإن تغيير وزيرين أو ثلاثة فيها لن يصنع الفارق، وأرى أن المهندس شريف إسماعيل أفشل رئيس حكومة في تاريخ مصر، خاصة أنه ما زال يسير على نهج وسياسات مبارك، فضلا عن الانصياع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي.
تتعلل الحكومة بنقص الموارد وعدم القدرة على التطوير بسبب ضعف الإمكانيات، إلا أن الأمر لا يحتاج أكثر من إدارة حقيقية وإرادة واضحة للتطوير، فالخصخصة ليست حلا، ومشاركة القطاع الخاص بحجة التطوير، هي خطوة على طريق خصخصة الهيئة، سيترتب عليها كوارث كبيرة بالنسبة للمواطنين، والأمر يحتاج لحسن إدارة، وليس خصخصة، فالإهمال والقصور في تطوير المحطات والقطارات تسببا في انهيار الخدمات للمواطنين، فضلا عما تشهده الخطوط من حوادث من آن لآخر.
المشروع المقدم من مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، لن يقضي على الإرهاب، بل سيساعد على زيادته، وهو يمكنه إبعاد الإرهابيين عن مصر، لكنهم سيواصلون أعمالهم الإرهابية ضد البلاد من الخارج. وستؤدي التعديلات إلى مزيد من الاحتقان داخل الأسر المصرية التي نال القانون أبنائها.
والحل الأمثل لمواجهة الإرهاب، هو إقامة العدل، والإفراج عن المظلومين في السجون، وزيادة دخل المواطن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاهتمام بالتعليم، فمثل هذه الإجراءات تقلل عدد الإرهابيين.
ويؤكد مشروع القانون أن الحكومة وائتلاف دعم مصر يسيران بنا في الطريق الخاطئ حتى في مواجهة الإرهاب.
منذ البداية نتحفظ على القرار، ولا نجد مبررا لإقراره أو تجديده، وأرى أن إعلان الطوارئ مجددا بعد فاصل زمني 48 ساعة، يمثل التفافا على الدستور، ولا أظن أن المجلس سينعقد خلال 7 أيام لإقراره، طبقا للدستور، بل سننتظر فور انعقاد أولى جلسات المجلس في 22 أكتوبر لتعرض عليه، وأرى أن 7 أيام دستورية ليست قرآنا، وبالتالي يمكن أن تصبح 17 يوما.
هذه القرارات تسببت في غضب جماهيري واحتقان ضد الحكومة والبرلمان، وارتفاع أسعار كروت الشحن الأخير بنسبة تصل إلى 30% زاد الطين بلة، وأنا تقدمت بسؤال حول القرار، لكن لم يناقش بعد، وفي انتظار رد الحكومة ووزير الاتصالات.
لابد من الانتهاء من القانون المنظم لانتخابات المحليات في أقرب وقت، وقانوني التأمين الصحي والتعليم.
لن أرد على أشخاص، لكن البعض يسعى لتجميل موقفه تحت القبة، ويستخدم في ذلك الإساءة للآخرين، ونحن نرضى بحكم الشعب، ونتمنى أن تذاع الجلسات على الهواء ليعرف الشعب كيف تسير الأمور في البرلمان، وتظهر آراء النواب بشفافية ووضوح.