الهيئة الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج فرز جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة
تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج أعمال الفرز في جولة الإعادة للـ27 دائرة التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وهي الجولة الأخيرة في الاستحقاق الانتخابي الحالي.
وانتهت أعمال الفرز في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب قيام رؤساء اللجان بفض الصناديق بحضور أمناء اللجان، ووكلاء المرشحين والقوائم، وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين.
تفاصيل عملية الفرز داخل اللجان
أجرى كل قاضٍ عملية الحصر العددي، متضمنة عدد الناخبين المقيدين بكل لجنة فرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، إلى جانب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وعقب الانتهاء، سلم رؤساء اللجان الفرعية نماذج الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم، ثم جرى وضع محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة داخل حقائب مخصصة، وتسليمها إلى رؤساء اللجان العامة.
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة، عقب إعلان الحصر العددي، تلقت التظلمات من المرشحين وذوي الشأن خلال 24 ساعة من إعلان النتائج الأولية.
وأوضحت أن الأوراق أُرسلت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للفصل في هذه التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ استلامها، مع إخطار المتظلمين بقرارات الهيئة خلال 24 ساعة من صدورها.
من جانبه، أوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة استقبلت نتائج كل محافظة مجمعة وتقوم حاليًا بمراجعتها، مشددًا على أن ما جرى إعلانه في اللجان الفرعية والعامة يقتصر على الحصر العددي للأصوات، ولا يُعد إعلانًا رسميًا للنتائج.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج النهائية وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار بنداري إلى أن الهيئة تسلمت كذلك نتائج تصويت المصريين في الخارج، ويجري الجهاز التنفيذي تنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات الخارج إلى الداخل، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإجراء المراجعة النهائية.
إعلان النتيجة النهائية
أعلنت الهيئة أن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب ستُعلن يوم 10 يناير، بعد الانتهاء من فحص نتائج الحصر العددي ودراسة التظلمات المقدمة.
وشدد القاضي أحمد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل مسؤولية كاملة في حماية إرادة الناخبين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو القفز على نتائج الاقتراع، بما يضمن وصول المستحقين فقط إلى مقاعد البرلمان.
