برلماني: 1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل|فيديو

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن معطيات رسمية تعكس حجم التحديات المرتبطة بملف الإيجارات والسكن البديل في مصر، مؤكدًا أن آخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشير إلى وجود نحو 1.6 مليون مستأجر يعيشون داخل ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية، وهو رقم يعود إلى نحو عشر سنوات مضت، وأن عدم تحديث تلك البيانات بشكل دوري يجعل من الصعب تكوين صورة دقيقة عن الواقع الحالي، خاصة مع تغير الأوضاع الاقتصادية وتزايد الطلب على السكن.

الطلب على السكن البديل

أوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة "هى"، أن عدد المواطنين الذين تقدّموا للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفق ما أعلنته الحكومة، بلغ حوالي 55 ألف مواطن، متطرقًا إلى أن إجراءات التقديم تتم عبر مكاتب البريد أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، في محاولة لتسهيل الإجراءات وإتاحة أكثر من خيار أمام المواطنين.

ولفت النائب إيهاب منصور، إلى وجود فجوة بين القرارات المُعلنة على الورق، وبين التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكدًا أنه تلقى اتصالات عديدة من مواطنين يواجهون مشكلات أثناء التقديم أو متابعة ملفاتهم، وأن الشكاوى تتنوع بين صعوبة استيفاء المستندات أو تأخر الردود الرسمية، إضافة إلى عدم وضوح بعض الشروط المتعلقة بالأهلية والاختبارات الاجتماعية.

غموض شروط الاستحقاق

وأعرب عضو مجلس النواب، عن قلقه من عدم وضوح المعايير الخاصة بتوزيع الوحدات البديلة، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا، ومن يحصلون على معاشات محدودة لا تتجاوز 2800 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذه الفئات لن تتمكن في الغالب من الحصول على وحدات تمليك بسبب ارتفاع التكلفة، بينما تبقى تفاصيل الحصول على وحدات بنظام الإيجار غير معلومة بالنسبة لهم.

وشدد النائب إيهاب منصور، على أن العديد من المواطنين لا يعرفون حتى الآن قيمة الإيجارات المتوقعة للوحدات البديلة، أو آلية السداد ونظام الدعم المخصص لهم، الأمر الذي يثير حالة من القلق وعدم الاطمئنان لدى الأسر المستحقة، مطالبًا بضرورة طرح رؤية واضحة وشفافة تتضمن الشروط والمعايير والأسعار، بما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية.

دعوة لتحديث البيانات 

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالتأكيد على أهمية تحديث البيانات بشكل شامل، ومراجعة آليات التنفيذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشددًا على أن وضوح المعلومات يمثل حجر الأساس لإدارة هذا الملف الحساس، وأن التعاون بين البرلمان والحكومة والمواطنين هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، تحفظ حق السكن الكريم وتوازن بين حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.