الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي لدعم محدودي الدخل| خاص
كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة تدرس حاليًا رفع حد الإعفاء الضريبي للممولين، في إطار توجه يستهدف دعم الشرائح الأقل دخلًا والتخفيف من الأعباء المعيشية.
وأوضحت المصادر أن حد الإعفاء الضريبي المعمول به حاليًا يبلغ 60 ألف جنيه سنويًا، باعتباره قيمة الدخل المعفاة من الضريبة.
زيادة الإعفاء تعني دخلًا أعلى فعليًا
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، إن الإعفاء الحالي لم يعد متناسبًا مع معدلات التضخم، ولا يعكس نية الدولة في دعم الطبقات الأقل دخلًا، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة رفع هذا الحد.
وأشارت إلى أن زيادة الإعفاء من شأنها إخراج شريحة واسعة من محدودي الدخل من الخضوع للضريبة، أو تقليل قيمة الخصم الضريبي المفروض على أصحاب الدخول الأعلى، إذ يتم استبعاد قيمة الإعفاء من إجمالي الدخل قبل تطبيق الضريبة وفق شريحة أقل من السابقة، بما يمثل زيادة ضمنية في صافي الدخول المنصرفة.
تحريك الشرائح التصاعدية
وأكدت المصادر أن الحكومة تدرس في الوقت نفسه تحريك شرائح الضريبة التصاعدية، بما يتيح للمواطنين الشعور بآثار الإصلاح الاقتصادي، الذي انعكس في زيادة الحصيلة الضريبية من الشرائح الأعلى وضم شرائح جديدة من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية.
حماية الفئات الأضعف
وشددت المصادر على أن هذه التوجهات تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، عبر حماية الشرائح الأقل دخلًا من خلال إعفاءات وضوابط ضريبية أكثر مرونة، في ضوء التحسن النسبي في الإيرادات العامة.
وأوضحت المصادر أن الدراسة لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تُدرج مخرجاتها ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، حال الانتهاء من الصيغة النهائية للإعفاءات والشرائح المقترحة.
