وزارة التخطيط تكشف نتائج البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت في إطار تنفيذ البرنامج القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، يُسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مع التركيز على دعم أولويات الحكومة، وذلك عبر المحاور الخمس للبرنامج والمتمثلة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
وشهد العام الماضي، تنفيذ نحو 26 فعالية وورشة عمل وحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج، كما صدر تقريران حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي، والدعم الفني للمعهد القومي للحوكمة والتنمية والمستدامة، بالإضافة إلى مراجعة 12 تقريرًا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية الشريكة في مجالات محورية تشمل حوكمة الاستثمارات العامة والبنية التحتية، وتمويل الطاقة النظيفة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية وغيرها من المجالات.
وتناول تقرير الحصاد، أبرز المخرجات التي استهدفت تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال ضمن أنشطة البرنامج القطري، ففي مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود الدولة في إضفاء الطابع الرسمي، ركز البرنامج على دعم تنمية هذا القطاع والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال مشروعين متكاملين، الأول: حول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، والثاني: إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي.
وفي هذا السياق شهد عام 2025، تنظيم العديد من ورش عمل لبناء قدرات الكوادر المصرية، إلى جانب إعداد تقريرين يتضمنان مراجعة شاملة للسياسات الحالية وتوصيات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، التقرير الأول يتعلق بـ «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».
وخلُص التقرير إلى العديد من التوصيات لتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة لرصد أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إصدار أي تشريعات جديدة، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
وخلال عام 2025، تم عقد العديد من ورش العمل بمشاركة الجهات الوطنية المعنية من بينها ورشتي عمل حول ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، لاستعراض نماذج دولية لبرامج تدريب الأعمال وخدمات تطوير الأعمال المُصممة لتعزيز تقنين الأعمال، ومناقشة الإجراءات القابلة للنقل والتطبيق في مصر، بالإضافة إلى كيفية إعداد خطة عمل للجهات المعنية أو للحكومة المصرية لتعزيز مساهمة برامج تدريب الأعمال والاستشارات التجارية في تقنين الأعمال على المدى القصير والمتوسط.
