متحدث الحكومة: مصر وقطر في شراكة استثمارية بـ 5.3 مليار دولار|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة تطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بلغت قيمتها النقدية 3.5 مليار دولار، موضحًا أن الشراكة بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية تتضمن جانبًا نقديًا وآخر عينيًا، موضحًا أن الحكومة ستحصل على نسبة من الوحدات السكنية بالمشروع، والتي تُقدر قيمتها عند بيعها بنحو 1.8 مليار دولار.

حصة الحكومة من المشروع

وأشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على فضائية الحياة، إلى أن الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل أيضًا على حصة تبلغ 15% من صافي أرباح المشروع بعد تنفيذ المشروع واسترداد كامل التكلفة الاستثمارية، فضًلا عن أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الدولة على تحقيق استفادة متوازنة بين الطرفين وضمان نجاح المشروع على الصعيدين المالي والاستثماري.

وأوضح محمد الحمصاني، أن المشروع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاستثماري والتنمية العقارية والسياحية، مضيفًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاع الحكومي والشركات الأجنبية، بما يحقق التنمية المستدامة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

أهمية المشروع للساحل الشمالي 

وأكد متحدث الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم ليس مجرد استثمار عقاري، بل يسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية والمرافق العامة في المنطقة، منوهًا إلى أن المشروع يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتحويلها إلى وجهات سياحية وعقارية متميزة على المستوى الإقليمي.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين مصر وقطر في هذا المشروع تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار المشترك، يعكس قدرة البلدين على التعاون في المجالات التنموية الكبرى، مشددًا على أن المشروع سيحقق عوائد مالية واستثمارية كبيرة للحكومة المصرية، مع ضمان مشاركة استراتيجية في صافي الأرباح والمنافع العينية، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.