«إيصالات أمانة ومنع من الامتحان».. اتهامات بإساءة معاملة طلاب داخل مدرسة لغات بالجيزة
نشرت الإعلامية نورهان عبده استغاثة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلالها عن معاناتها المستمرة مع إحدى مدارس اللغات بمحافظة الجيزة، متهمة إدارة المدرسة بممارسات وصفتها بـ«المهينة نفسيًا» للأطفال وأولياء الأمور، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة.
اتهامات بالتمييز والإضرار النفسي بالأطفال
وأوضحت نورهان عبده أن الأزمة تعود إلى عدة سنوات، حيث فوجئت – بحسب روايتها – بمنع أبنائها من دخول المدرسة أو معاملتهم بشكل تمييزي بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية بالكامل في حينها، رغم مطالبة إدارة المدرسة للأسرة بإحضار الأطفال بالزي المدرسي.
وأضافت أن أبناءها تم إخراجهم لاحقًا من المدرسة أمام زملائهم، الأمر الذي تسبب في أضرار نفسية بالغة لهم، معتبرة أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم التربوية وأخلاقيات التعليم.
إجبار ولي الأمر على إيصالات أمانة
وأشارت الإعلامية إلى أن إدارة المدرسة أجبرت والد الأطفال على التوقيع على إيصالات أمانة مقابل المصروفات الدراسية، بمبالغ مالية كبيرة، رغم عدم التحاق الأبناء فعليًا بالدراسة لفترات كاملة، متسائلة عن مدى قانونية هذا الإجراء ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية.
واقعة خلال امتحانات الثانوية
وتطرقت نورهان عبده إلى واقعة حديثة خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم – على حد قولها – إبلاغ إحدى بناتها بعدم أحقيتها في استلام رقم الجلوس أمام زملائها بسبب عدم سداد المصروفات، رغم السماح لها بدخول مقر اللجنة، معتبرة أن هذا التصرف يمس كرامة الطلاب ويخالف الأعراف التربوية.
اتهام بإفشاء بيانات واستغلال انتخابي
كما انتقدت أحد المسؤولين عن المدرسة، والذي يشغل منصبًا عامًا، لقيامه بذكر أسماء أولياء أمور والتطرق إلى ملفات مالية وتفاصيل تخص المدرسة خلال مؤتمر جماهيري، معتبرة ذلك إفشاءً لبيانات خاصة واستخدامًا للقضية في سياق دعاية انتخابية.
وطالبت الإعلامية نورهان عبده وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة، ومراجعة سياسات المدارس الخاصة ومدارس اللغات بشأن تحصيل المصروفات الدراسية، مع ضرورة حماية الطلاب من أي ضغوط نفسية أو ممارسات تمس كرامتهم داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت في ختام استغاثتها أنها تحمّل إدارة المدرسة المسؤولية الكاملة عن أي أذى نفسي أو معنوي قد يلحق بأبنائها، مطالبة الجهات الرقابية بالتدخل لوضع حد لما وصفته بـ«تجاوزات خطيرة تهدد مفهوم التعليم الآمن».
