تحذير مصري عاجل من عرقلة اتفاق غزة وتفتيت جهود إعادة الإعمار
أبرزت صحيفة " أفتنبوستن" النرويجية تصاعد التحذيرات المصرية من مغبة عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يفترض أن يمهد الطريق لوقف إطلاق نار طويل الأمد وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
وبينما ترى القاهرة أن أي محاولة لتجزئة الجهود أو فرض شروط جديدة ستقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وتفشل الاتفاق، تواصل إسرائيل ربط تنفيذ المرحلة الثانية بشروط أمنية، فيما تضغط الولايات المتحدة بقوة لضمان استكمال الاتفاق.
وقالت الصحيفة إن القضية لا تنفصل عن مساعي مصر في ملف القضية الفلسطينية، والتي لعبت دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق غزة، إذ شددت على أن المرحلة الثانية يجب أن تنفذ بالكامل دون تجزئة أو شروط إضافية.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد أكد في اتصال مع نظيره النرويجي، إسبن بارثإيده، أن تضافر الجهود الدولية هو السبيل لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.
ورفضت القاهرة أي ممارسات تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية أو تفرض واقعًا جديدًا في الضفة الغربية، وأدانت استمرار الاستيطان غير الشرعي، معتبرة أن المجتمع الدولي مسؤول عن وقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
كما شددت على ضرورة تهيئة الظروف لبدء مرحلة مبكرة من التعافي وإعادة الإعمار، وأشادت بالموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية.
الموقف الإسرائيلي: شروط أمنية ومناورات سياسية
وربط رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في المرحلة الثانية باستعادة جثمان آخر عسكري إسرائيلي محتجز في غزة.
كما وسعت إسرائيل نطاق انتشارها العسكري غربًا خلافًا لبنود المرحلة الأولى، ما أثار خلافات مع واشنطن التي تعتبر هذا التموضع مؤقتًا.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن المرحلة الثانية قد تبدأ مطلع يناير، لكن ذلك مشروط باللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحسم ملف الجثمان.
ومن جانبها، حذرت حركة حماس من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي قد تعرقل الانتقال للمرحلة الثانية، معتبرة أن إسرائيل تحاول الالتفاف على الاتفاق.
الموقف الأمريكي: ضغط دبلوماسي لإتمام الاتفاق
تواصل الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، الضغط بقوة على إسرائيل لاستكمال الاتفاق، معتبرة أن نجاحه ضروري لتثبيت التهدئة وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
وطرحت واشنطن فكرة تشكيل مجلس سلام مؤقت لإدارة القطاع والإشراف على إعادة الإعمار، وهو ما يثير جدلًا حول طبيعة القوة الدولية ودورها.
وترى الإدارة الأمريكية أن المرحلة الثانية يجب أن تبدأ فورًا، وأن أي تأخير سيقوض الثقة في العملية السياسية ويهدد الاستقرار الإقليمي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن نهاية ديسمبر.
المواقف الأوروبية والدولية
إلى جانب الموقف النرويجي الداعم، أعلنت ألمانيا أنها لن تشارك في أي قوة دولية للاستقرار في غزة، ما يعكس تباين المواقف الأوروبية تجاه آليات تنفيذ الاتفاق.
وتسعى مصر من جانبها لتوسيع دائرة الوساطة، حيث ربطت قضية غزة بملفات إقليمية أخرى مثل السودان والصومال، لتؤكد دورها كوسيط رئيسي في المنطقة.
ورجحت الصحيفة أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة هي الأكثر حساسية وتعقيدًا، إذ تسعى مصر لتثبيت دورها كوسيط رئيسي وضامن، فيما تضع إسرائيل شروطًا أمنية صارمة قد تؤخر التنفيذ.
وفي الأثناء؛ تضغط واشنطن بقوة لضمان الانتقال للمرحلة الثانية، معتبرة أن ذلك جزء من استراتيجيتها الأوسع لإعادة الاستقرار إلى غزة والمنطقة.
