رغم استقرار الدولار.. ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والملابس وتراجع القوة الشرائية للمواطنين| عاجل

تشهد الأسواق المحلية تباينًا واضحًا في حركة الأسعار، إذ سجلت بعض السلع، وفي مقدمتها الأجهزة المنزلية والملابس، ارتفاعات ملحوظة رغم استقرار سعر صرف الدولار، في الوقت الذي شهدت فيه سلع أخرى، خاصة الأساسية، انخفاضات نسبية. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين، ما دفع قطاعات واسعة إلى تقليص حجم الاستهلاك والتركيز على الضروريات فقط.

استقرار سعر الصرف بدعم تدفقات دولارية

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصري لم يشهد خلال الأشهر الماضية أي تراجع جديد في قيمته، بل يسجل سعر الدولار حالة من الاستقرار الواضح، مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي ودخول سيولة دولارية جديدة إلى السوق.

وأوضح غراب لـ«الرئيس نيوز» أن هذا الاستقرار مدعوم بضخ نحو 3.5 مليار دولار ناتجة عن الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية، إلى جانب توقعات بصرف 2.5 مليار دولار إضافية في حال إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويدعم احتمالات تحسن قيمة الجنيه.

الأجهزة المنزلية والملابس

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حركة الأسعار تشهد تذبذبًا، حيث ترتفع بعض السلع لفترات مؤقتة قبل أن تعاود الانخفاض، كما يحدث في الخضروات والفاكهة، بينما لا تزال أسعار الأجهزة المنزلية والملابس مرتفعة نسبيًا، ولم تسجل تراجعًا ملموسًا حتى الآن، رغم استقرار سعر الدولار.

وأكد أن المؤشرات الحالية لا تدعم توقعات بارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، إلا أن العديد من السلع ما زالت أعلى من مستوياتها السابقة، دون انخفاض يتناسب مع استقرار سعر الصرف، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى تقليص استهلاكهم والتركيز على الاحتياجات الأساسية فقط.

ضغوط معيشية متزايدة مع ثبات الدخول

وفي السياق ذاته، لفت غراب إلى أن الضغوط على الأسر تتزايد في ظل ثبات الدخول والرواتب دون زيادات تُذكر، ما يجعلها غير متناسبة مع موجات الارتفاع السعري التي شهدتها الأسواق خلال الشهور الماضية، وهو ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية ومستوى المعيشة بشكل عام.

آثار السياسات الاقتصادية على الاستهلاك

من جانبه، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن بعض السياسات الاقتصادية قد تترك آثارًا سلبية مباشرة على القوة الشرائية للمواطن، خاصة على المدى القريب.

وأضاف لـ«الرئيس نيوز» أن تراجع الفائدة أو قيمة العملة ينعكس سريعًا على أسعار السلع التي تعتمد على مدخلات مستوردة، مثل الملابس وبعض المواد الغذائية، ما يفرض أعباء معيشية متزايدة على المواطن المصري، ويدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية، بتقديم الغذاء والاحتياجات الأساسية على حساب الكماليات.