نقابة الموسيقيين ترد على الشائعات الموجهة ضد مصطفى كامل وتؤكد: الموقف القانوني للنقيب سليم
رد طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين على ما تردد من شائعات وأخبار متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية.
وفى بيان رسمي اليوم السبت، قال، إن ما يتداول يأتي في إطار حملة ممنهجة ضد النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل، ويقودها بعض الأشخاص غير المنتمين للنقابة، والذين انقطعت صلتهم بنقابة المهن الموسيقية بعد شطب عضويتهم، مضيفًا: تابعت النقابة ببالغ الاهتمام ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة، والادعاءات الباطلة غير القانونية.
وأضاف في البيان، مؤكدًا أنه في هذا الصدد، يؤكد المتحدث الإعلامي للنقابة توضيح الحقائق القانونية التالية للرأي العام ولجموع الموسيقيين:
أولًا: محكمة القضاء الإداري، هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل والمنوط بها الفصل في مثل هذه الأمور.
ثانيًا: سبق وتم إحالة دعوي بهذا الشأن إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي بدورها أصدرت توصيتها بـ عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للسيد النقيب.
ثالثًا: تؤكد نقابة المهن الموسيقية والنقيب العام علي الاحترام الكامل للقضاء المصري ولأحكامه وقراراته بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم حيث إن الغرامة المالية لا تتعدي العشرين ألف جنيه.
ووجه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية قائلًا: "تؤكد النقابة أن هذه الحملات الممنهجة لن تثنيها عن الاستمرار في تحقيق الإنجازات وخدمة الأعضاء، ونهيب بجميع الزملاء الموسيقيين عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط؛ منعًا لأي لبس أو اختلاط في المفاهيم.
وتشدد النقابة على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر الشائعات أو التشهير بمنصب النقيب ومكانته، حفظ الله مصر، وحفظ نقابتنا من كل سوء.
